رصد موقع بوابة تونس آراء مختلف الكتل إلى جانب النواب غير المنتمين لكتل برلمانية في مجلس نواب الشعب بشأن ضرورة الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية من عدمه، وخلص سبر الآراء إلى إجماع 217 نائبا (كتلة حركة النهضة 54 نائباً /كتلة الديمقراطية 38 نائباً/كتلة قلب تونس 30 نائباً/ كتلة ائتلاف الكرامة 18 نائبا/ كتلة الإصلاح 18 نائبا/ كتلة الحزب الدستوري الحر 16 نائباً/ كتلة الوطنية 9 نواب/ كتلة تحيا تونس 10 نواب/ 24 نائبا غير منتمين للكتل) على ضرورة الإسراع بإرساء المحكمة الدستورية.
هذه المحكمة التي تأخرت سنوات يراها المشرعون “صمام أمان” لأنها الضامن لعلوية الدستور، تراقب دستورية القوانين.
لماذا تعطّل إرساء المحكمة الدستورية؟
رغم إجماع نواب الشعب على ضرورة الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية إلا أنّ العديد من النواب الذين شملهم سبر آراء بوابة تونس شدّدوا على “ضرورة عدم التسّرع في إرسائها وإبعادها عن الولاءات والتجاذبات الحاصلة في علاقة بأزمة أداء اليمين الدستورية وتأويل فصول الدستور”.
وفي ذات السياق، أوضح نائب رئيس كتلة الديمقراطية عبد الرزاق عويدات لبوابة تونس أن تأجيل عرض مشاريع القوانين المتعلقة بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية كان لتجنّب الزجّ بها في الحسابات السياسية في علاقة بأزمة أداء اليمين الدستورية.
وسبق أن قرّرت خليّة الأزمة بالبرلمان إرجاء النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 /2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق كذلك بتنقيح نفس القانون الأساسي، إلى حين الانتهاء من العمل بالإجراءات الاستثنائية(بعد شهر).
بدوره أوضح مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام ماهر مذيوب، لبوابة تونس أن عددا من مشاريع القوانين الهامة وذات طابع خلافي على غرار تنقيح قانون المحكمة الدستورية، تستدعي الحضور الفعلي للنواب خلال الجلسة العامة وإتاحة المجال للنقاش والتصويت حضوريا، وفق الإجراءات العادية لعمل المجلس.
الهدف من تنقيح قانون المحكمة الدستورية
وتهدف مقترحات تعديل قانون المحكمة الدستورية بالأساس إلى التقليص من الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) لضمان انتخاب أعضائها، حيث تضمّنت النزول بالأغلبية المطلوبة (في صورة لم يحرز أي مترشح على 145 صوتا) بعد ثلاث دورات متتالية إلى أغلبية الثلاثة أخماس، مع حذف عبارة « تباعا » من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب أعضائه الأربعة.
وسبق أن انتخب البرلمان إلى حد الآن عضوا وحيدا للمحكمة الدستورية (روضة الورسيغني 150 صوتا) في مارس 2018 علما وأن الدستور نص على إرساء المحكمة الدستورية في أجل سنة من المصادقة على الدستور .