أقرّ رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عيّاد، بوجود نقص في إنتاج الحليب، ودعا إلى “عدم تهويل الأمور”، حسب تعبيره.
وقال بن عيّاد في تصريح لإذاعة شمس، أمس الأربعاء 13 سبتمبر تعليقا على ما يروّجُ حول وجود أزمة حليب في تونس، قائلا إنّه في كلّ سنة يتمّ تسجيل تراجع في الإنتاج خلال هذه الفترة.
وأضاف: “عادة ما يقع إنتاج مليونين و400 ألف لتر خلال هذه الفترة، لكن يتراوح الإنتاج حاليا بين مليون و650 ألف لتر، ومليون و700 ألف لتر.
وأشار بن عيّاد إلى أنّ هناك عديد الأسباب التي تقف وراء تراجع إنتاج الحليب، أهمها عدم توفير الأعلاف التي أصبحت تُباع في السوق السوداء بأسعار باهظة جدّا، بالإضافة إلى الشحّ المائي الذي كانت له تداعيات كبيرة على منظومة الإنتاج.
وشدّد رئيس المنظمة الفلاحية على أنّ أغلب الدول المنتجة للحليب، تعاني تقلص الإنتاج بسبب التغييرات المناخية التي يشهدها العالم خاصة الشحّ المائي.
وطالب بن عياد بالترفيع في أسعار الحليب عند الإنتاج، وتوفير الأعلاف الصحية للمحافظة على منظومة الألبان وعودة الإنتاج إلى ما كان عليه، مذكّرا أنّ المنظّمة قدّمت مقترحات في هذا الخصوص إلى سلطة الإشراف.
ولفت بن عيّاد إلى أنّ التونسيّين ليسوا في حاجة إلى مشتقات الحليب، على غرار “الياغورت” والأجبان التي يمكن توريدها من الخارج، لكن من الضروري توفير الحليب.
يُذكر أنّ رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور، أكّد أنّ نقص إنتاج الحليب الطبيعي سيتواصل حتّى جانفي المقبل، معتبرا أنّ سبب الأزمة الأخيرة في التزويد بهذه المادّة يعود إلى أنّ الكميات المنتجة لا تغطّي الطلب والاستهلاك الحقيقي.
وأضاف بكور، في تصريح لإذاعة الديوان، أول أمس الثلاثاء 12 سبتمبر، أنّ تراجع إنتاج الحليب أدّى بدوره إلى نقص في مشتقاته مثل الزبدة، قائلا: “لا مخزون لدينا من الزبدة حيث يوجّه الحليب المنتج حديثا إلى الاستهلاك”، مبيّنا أن إنتاج أغلب كميّات الزبدة يعتمد على الحليب المخزّن الذي يعتبر غير كاف لإنتاج الكميات اللازمة”.
في المقابل، اعتبر رئيس المنظّمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أنّ أزمة الحليب مفتعلة حيث قلّص المزوّدون بين عشية وضحاها الكميّات التي يضعونها على ذمّة تجّار التفصيل، مضيفا في تصريح لإذاعة الديوان أنّ إنتاج الحليب المقدّر بمليون ونصف لتر يوميا يغطي الاستهلاك.
وأشار الرياحي إلى وجود مخزون احتياطي يبلغ 23 مليون لتر، ويكفي لتغطية الطلب مدّة 20 يوما في حال انقطع الإنتاج.