أكّد الأستاذ في القانون العام والعميد السابق لكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس عياض بن عاشور، أمس السبت 3 ديسمبر/كانون الأول، أنّ الشعب ليس واعيا بعد بمخاطر الدكتاتورية، وهو ما يستوجب توعيته بهذه المخاطر.

وقال بن عاشور إنّ “هدف المجتمع المدني والأحزاب السياسية واحد، وهو المشاركة في الحياة السياسية وخلق مفهوم المواطنة”، وإنّ “كليهما يعمل من أجل هدف واحد، يتمثّل في إنقاذ المجتمع التونسي من ثقافة الاستبداد وتحويله إلى ثقافة الديمقراطية”.

وخلال ندوة بعنوان “المجتمع المدني والأحزاب السياسية، أية علاقة اليوم؟”، أضاف بن عاشور أنّ الروابط بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية أقوى بكثير من الفوارق بينهما، وأنّ الحل الوحيد يكمن في الجمع بينهما وبين “الـ70% من التونسيين الذين لم يشاركوا في مهزلة الاستفتاء”، وفق تقديره.

وجدّد تأكيده ضرورة الاصطفاف صفا واحدا لتجاوز هذه العثرة التاريخية المسمّاة بـ”تصحيح المسار”، التي هي في حقيقتها ثورة مضادة ليس لها مشروعية أو شرعية، وفق تعبيره.

وقال عياض بن عاشور إنّ الفترة الحالية تفتقد الشرعية والمشروعية، مضيفا: “الدستور الحقيقي لنظام قيس سعيّد ليس دستور 25 جويلية/يوليو 2022، بل هو الأمر الرئاسي عدد 117”.

واعتبر بن عاشور أنّ حديث رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن اكتسابه المشروعية في ظل خرق الدستور والتسلّط على المجلس الأعلى للقضاء، وحل مجلس نواب الشعب، والاستيلاء على السلطة التأسيسية بمقتضى الأمر عدد 117 ، أمر لا يستقيم حسب قوله.

وفي سياق متّصل، اعتبر عياض بن عاشور أنّ قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان تاريخي، لأنّه اعتراف من قبل محكمة دولية إفريقية بأنّ الإجراءات التي اتّخذها النظام الحالي خاصّة الأمر عدد 117، باطلة من حيث القانون الدولي العام ومن حيث القانون الداخلي الدستوري التونسي، وهو ما يؤكّد أنّ تونس تعيش فترة لا تتّسم لا بالشرعية ولا بالمشروعية.