بلومبيرغ: النضال من أجل الديمقراطية في تونس لم ينته بعد
tunigate post cover
تونس

بلومبيرغ: النضال من أجل الديمقراطية في تونس لم ينته بعد

حذار من السير في طريق التجربة المصرية... تقرير وكالة بلومبيرغ ينبه إلى خطورة المشروع السياسي القائم في تونس
2022-08-04 15:30

نشر موقع وكالة بلومبيرغ، أمس الأربعاء 03 أوت/أغسطس، تقريرا أورد فيه أنّه بعد عام من التراجع الديمقراطي، تجاوزت تونس الحافة الأسبوع الماضي عندما قام الرئيس قيس سعيّد بإضفاء الطابع المؤسّسي على حكمه الاستبدادي من خلال استفتاء على دستور جديد يمنحه شبه سلطة مطلقة.

ووصف التقرير نتيجة التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد بأنها متوقّعة، خاصة بعد الإجراءات التي اتّخذها سعيّد قبل موعد الانتخابات، كتعليق أعمال البرلمان وتعيين لجنة الانتخابات الخاصة به والمجلس القضائي، وسجن المعارضين، وتكميم أفواه وسائل الإعلام.

تونس على الطريقة المصرية

أوضحت الوكالة في تقريرها، أنّ الموافقة على الدستور الجديد لقيس سعيّد كانت مسبقة، لكن النتائج بيّنت أنّ معظم التونسيين أعرضوا عن الإدلاء بأصواتهم من خلال إدارة ظهورهم لمراكز الاقتراع، إذ اختار أكثر من ثلثي المؤهّلين عدم المشاركة في الاستفتاء.

وأشار التقرير إلى أنّ الوضع الراهن في تونس يشبه تماما ما حدث في مصر، التي زرعت فيها هي الأخرى بذور الربيع العربي، حين تلاشت الديمقراطية بصعود عبد الفتاح السيسي إلى الحكم.

وجاء في التقرير، أنّ مسك سعيّد بزمام الحكم في تونس يُمثّل عودة “مظفرة” للنظام القديم إلى السلطة، وأنّ الإخفاق في المحافظة على الأنموذج الديمقراطي التونسي يتحمّله كثيرون بدءًا من المنتمين إلى الثورة.

وأكّدت الوكالة الأمريكية للأنباء، أنّه في تونس كما في مصر، أهمل المتظاهرون الشبّان، ومعظمهم من الليبراليين والعلمانيين الذين أطاحوا بالديكتاتوريات، التفاصيل الجوهرية للديمقراطية، وهي التشكّل داخل أحزاب سياسية وطرح برامج سياسية من أجل الخوض في غمار الانتخابات وتصدّر المشهد.

من وأد الثورات؟

أوضح التقرير أنّ الحراك السياسي سمح في البداية للأحزاب الإسلامية المحافظة، التي كانت منظمة بشكل أفضل، بكسب الأصوات وتشكيل الحكومات، لكن العطب السياسي الذي أصابها حال دون تحقيق أهدافها المرجوة.

من جهة أخرى، أشار إلى أنّ المواطنين وأنصار الثورة كان لهم سقف عال من التوقّعات وهي في مجملها غير واقعية، كضرورة تحقيق مكاسب اقتصادية فورية من الديمقراطية. وحين لم تتحقق المطالب (الشغل والكرامة)، فقدوا الثقة في النظام السياسي الجديد.

في مقابل ذلك، ووفق التقرير دائما، عملت قوى الثورة المضادة والدولة العميقة على إعادة تجميع صفوفها، فصدّرت شخصيات “رجعية” كعبد الفتاح السيسي وقيس سعيّد في الواجهة، مستغلّة سخط الشارع من النظام الديمقراطي الذي لم ينتج، حسب رأيهم، طفرة اقتصادية مرجوة.

وفي أوّل خطوة للحكام الجدد، اُستبدلت دساتير ديمقراطية بأخرى على المقاس ونُظّمت استفتاءات لاستكمال مسار استعادة أنظمة السلطة المطلقة.

التقرير لم يستثن العالم الخارجي أو ما سمّاه العالم الحر المدافع عن الديمقراطية الناشئة، إذ اتهمها بعدم تحمّل مسؤوليتها في دعم الربيع العربي، مشيرا إلى أنّ الدول الغربية اكتفت بمشاهدة أزهار الحرية وهي تذبل.

وكشف أنّ الدول الغربية كانت تتعامل بحذر مع الحكومات الإسلامية التي تصدرت الحكم بعد الثورة في تونس ومصر، إذ كانت تشعر بقلق في التعامل مع هذا المكوّن السياسي، وهو أمر قوّض قدرتهم على إصلاح الضرر الذي خلفته عقود من الديكتاتورية.

وانتقد الموقف الأمريكي في التعامل مع الملف التونسي، مشيرا إلى أنّ جو بايدن لم يبذل جهدا كبيرا في مساعدة الحكومة التونسية على إنقاذ اقتصاد البلاد المنكوب.

وأضافت بلومبيرغ أنّ إدارة البيت الأبيض لم تقدّم سوى انتقادات خاطفة لاستيلاء سعيّد على السلطة، مبينة أنّ الوقت ربما قد فات لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لكن يجب على بايدن والقادة الديمقراطيين الآخرين التعلّم من إخفاقاتهم الأخيرة والعزم على القيام بعمل أفضل في المرة القادمة.

الديمقراطية لا تموت

أكّد التقرير فشل رهان اندثار الديمقراطية في الدول التي عرفت رياح التغيير، مشيرا إلى أنّ القادم سيحمل الكثير من الحراك السياسي الفاعل، وأنّ الشباب العربي سيكتشف قريبا زيف ادّعاءات الحكام الجدد.

وبيّن أنّ المواطنين، لاسيما الشبّان سيصطدمون بحقيقة مرة؛ وهي أنّ السلطة الجديدة لا تمتلك أيّ حلول للمشاكل الاقتصادية التي تعرفها تونس، والتي تعدّ من جذور الأساسية لاستيائهم. وأوضح أنّ سعيّد لا يعي حجم التحدّيات الاقتصادية التي تواجهها بلاده، وأنّ الأرقام التي أُعلن عنها في عهد عبد الفتاح السيسي في مصر والتي تبرز نمو الاقتصاد أغفلت، عن قصد، نسب نمو السكان الذين يعيشون الفقر.

وخلص التقرير إلى أنّه مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتباطؤ النمو العالمي، لا يمكن لسعيّد والسيسي توقّع ردّة فعل الشباب التونسي والمصري، مشيرا إلى أنّ مواطني البلدين تمرّدا على أنظمة أشدّ ديكتاتورية منهما.

ودعا التقرير الدول الغربية والديمقراطية، إلى الاستعداد لتقديم الدعم اللازم بشكل سريع في حال عادت العجلة إلى الدوران إلى الخلف، وإلى ضرورة احتضان الحكومات المنتخبة بالكامل بغضّ النظر عن توجّهاتها.

وفي خطوة ثانية، أوصى التقرير الدول الغربية الغنية بتقديم حزم مساعدات خارجية محترمة وإلغاء الديون، علاوة على إرساء شروط تجارية مواتية مصمّمة للسماح للحكومات الديمقراطية بتحقيق مكاسب اقتصادية للسكان الذين نفد صبرهم.

وحذّر من تراجع مؤشر الديمقراطية في بلدان الربيع العربي، ومن عواقب الحكم السلطوي المطلق، داعيا النخب العسكرية إلى الالتزام بالدفاع عن الشعوب، منبّها إلى أنّ الوصول إلى الموارد الغربية (قروض وهبات)، مرهون بالالتزام بالدفاع عن المؤسسات الديمقراطية.

الديمقراطية في تونس#
تونس#
قيس سعيد#
مصر#
وكالة بلومبيرغ#

عناوين أخرى