أشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي، إلى بلوغ الموجودات الصافية من العملة الأجنبيّة، بتاريخ الخميس 17 أوت الجاري، 25165 مليار دينار، أي ما يُعادل 109 أيام توريد، مقابل 23909 مليون دينار، أو ما يعادل 104 أيام توريد، أي بزيادة بـ 1256 مليون دينار، أو 5 أيام توريد، مقارنة بأرقام يوم الأربعاء، 16 أوت 2023.

وفسّر المدير العام السابق للسياسات النقدية بالبنك المركزي محمد سويلم في تدوينة له، هذه الزيادة المهمّة بسحب القرض السعودي المُقدّر بـ400 مليون دولار.

وكانت تونس قد تحصّلت، يوم 20 جويلية الماضي، على قرض ميسّر من المملكة العربية السعودية بقيمة 400 مليون دولار (نحو 1200 مليون دينار)، بالإضافة إلى منحة بقيمة 100 مليون دولار (نحو 300 مليون دينار)، لدعم ميزانيّة الدولة.

واستنادا إلى آخر المؤشّرات الصادرة عن المركزي التونسي، فإنّ حجم الأوراق النقديّة والمصكوكات المتداولة، بتاريخ يوم 16 أوت الجاري، 20502 مليون دينار، فيما ناهز الحجم الجملي لإعادة التمويل، 15518 مليون دينار، في حين تضمّن حاصل الحساب الجاري للخزينة مبلغ 853 مليون دينار.

ومع توفّر السيولة للخزينة العامّة، عبّر سويلم عن أمله في أن تتمكّن الدولة من توفير الموادّ الأساسيّة للشعب التونسي، وأن تكون بداية حلحلة أزمة السيولة الخانقة التي تمرّ بها الدولة.