قال الأستاذ الجامعي والاقتصادي، آرام بلحاج، إنّ ملف استرجاع الأموال المنهوبة أو الصلح الجزائي أو إصلاح الوظيفة العمومية قد يُمكِّن من دعم موارد الدولة وتحسين الوضعية بصفة عامة، لكن لا يمكن أن تتحوّل إلى حل جذريّ لما تعيشه المالية العمومية.

وتساءل بلحاج، في حديث لإذاعة شمس، عن مدى وجود أحكام قضائية باتّة تتعلّق باسترجاع الأموال المنهوبة، وهل هناك اتّفاقيات مع الأطراف المعنية بهذه العملية؟ معربا عن اعتقاده أنّ الدولة لم تحصل منها إلى الآن على موارد كبيرة، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها.

أمّا في ما يخصّ الصلح الجزائي، فقد اعتبر بلحاج أنّ أعمال اللجنة محدودة في الزمن، وتخصيص عام كامل فقط لها غير كاف حتى تنهي أعمالها خاصة أنّ الإجراءات والاختبارات تتطلّب الكثير من الوقت.

وأضاف بلحاج أنّه لا توجد معايير دقيقة لتحديد المبالغ المُستوجبة على رجال الأعمال المعنيين، إضافة إلى المشاكل الإدارية والبيروقراطية، وذلك في علاقة بكيفية توجيه هذه الأموال إلى المشاريع المزمع إحداثها.

ولفت الأستاذ الجامعي والاقتصادي إلى أنّ الصُلح الجزائي، لا يمكن أن يكون حلّا جذريّا لأزمة المالية العموميّة.
في سياق آخر، شدّد بلحاج على ضرورة ألّا ترتكز مراجعة قانون البنك المركزي على التمويل المباشر للميزانية. مبرزا أنّ إعادة مراجعة قانون البنك المركزي، يجب أن تكون في اتّجاه انخراط البنك أكثر فأكثر في السياسة الاقتصادية والسياسة التنموية.

وقال بلحاج: “إذا كانت الغاية من مراجعة قانون البنك المركزي تمويل الميزانية فقط، فإنّ هذا التمشّي خاطئ”.

وختم بالقول: “مراجعة قانون البنك أمر ضروري لفتح المجال له للانخراط في التنمية في تونس، ولكن لا يجب مراجعة القانون حتى يصبح البنك أداة تستعمل في تمويل الميزانية”.