تونس تهدف إلى بلوغ 35% من الطاقات المتجدّدة في أفق 2030
تم اليوم الخميس توقيع عقود جديدة خاصة ببرنامج الانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية.
وقال كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة وائل شوشان، في “تصريح لديوان أف أم” إنّ “هذه العقود تأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية”، معتبرا أنها “خطوة مهمة في مسار الانتقال الطاقي للدولة التونسية”.
وأوضح شوشان أنّ كلفة البرنامج تقدّر بحوالي 200 مليون دينار ليشمل 350 مؤسسة عمومية بقدرة مركّزة تصل إلى 35 ميغاواط.
كما بيّن شوشان أنّ هذا البرنامج يقوم على تركيز المحطات الشمسية للإنتاج الذاتي وعلى تحسين النجاعة الطاقية بالمؤسسات العمومية.
ولفت إلى أنّ أهداف الدولة التونسية تتمثّل في التخفيض من الطلب على الطاقة بنسبة 30% وبلوغ 35% من الطاقات المتجدّدة في أفق 2030.
ويهدف هذا البرنامج إلى تجهيز المؤسسات العمومية بأنظمة “فوطوضوئية” لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بهدف الاستهلاك الذاتي، بالإضافة إلى تقليص الطلب على الطاقة التقليدية لتخفيف الأعباء المالية مع توفير الدعم والمرافقة اللازمة للمؤسسات في مختلف مراحل التنفيذ.
وتستهدف تونس رفع مساهمة الطاقة المتجددة في المزيج الوطني للكهرباء إلى 35% بحلول عام 2030، في إطار مساعيها لخفض عجز ميزان الطاقة الأولية، والنهوض بالاستثمار في مجال الطاقات المتجدّدة، وتنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة.
وهي بذلك تسعى إلى تحسين الاستقلال الطاقي وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وخفض انبعاثات الكربون.
وسنة 2017، بدأت أولى محطات الطاقة الشمسية في تونس، ولاية توزر، بطاقة إنتاجية تصل حاليّا إلى 20 ميغاواط وبتكلفة استثمارية بلغت نحو 26.63 مليون دولار، وبتمويل من الوكالة الألمانية للتنمية.
وفي 8 ماي الماضي، وُضِع حجر الأساس لمحطة طاقة شمسية في تونس بمنطقة المتبسطة من ولاية القيروان بقدرة 100 ميغاواط.
وبلغت مساهمة الطاقات المتجدّدة في قطاع الطاقة التونسي عام 2023 حوالي 3%، بعد أن كانت تمثل 2٪ خلال السنوات القليلة الماضية.
وتتمثّل المصادر الرئيسية للطاقات المتجددة في تونس في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.