قال رئيس الجمعية التونسية لصعوبات واضطرابات التعلم، طارق السعيدي، إنّ “الدمج المدرسي للتلاميذ الذين يعانون من اضطرابات التعلّم والذي يكفله القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 بقي حبرا على ورق”.
وأوضح أنّ القانون عدد 83 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم يكفل الدمج المدرسي لهذه الفئة من خلال طرق بيداغوجية ملائمة ومبسطة حسب الحالات وطرق الكتابة والقراءة وشكل الكلمات والامتحانات الخاصة غير أنه يتم الاقتصار حاليا على الزيادة في الوقت لمدّة الامتحان، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف أنّ هؤلاء التلاميذ يجدون أنفسهم أمام أقسام مكتظة ومربّين غير قادرين على إيلائهم الوقت والمساحة الزمنية الخاصة بهم أمام ضغط العمل بالإضافة إلى ضعف تكوين الإطار التربوي وضعف تكوين الأولياء لتأهيل أبنائهم.
ولفت إلى أنّ نسبة التلاميذ الذين يعانون من اضطرابات التعلّم تقدّر بـ10.3٪ في حين يعاني 21.3٪ من التلاميذ من صعوبات في التعلّم.
ودعا رئيس الجمعية الأولياء إلى تحفيز أبنائهم نفسيا وتشخيص اضطرابهم لدى مختصين وتعليمهم التربية النفسية وتدريب الإطار التربوي حول وسائل التعامل مع الأطفال وتشريك أفراد العائلة والزملاء وتكوينهم.