تونس

بقرار قضائي.. اتحاد الشغل مُلزم بتمكين مرصد رقابة من تقاريره المالية 

أفاد مرصد رقابة أن محكمة الاستئناف رفضت طعن الاتحاد العام التونسي للشغل بخُصوص القرار الذي يلزمه بتمكين عماد الدائِمي رئيس مرصد رقابة من كل تقارِيره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين.

معتقلو 25 جويلية

وبهذا القرار، بات اتحاد الشغل ملزما بتسليم مرصد رقابة كل الوثائق المطلوبة، حيث سيجدد الدايمي طلبه متسلحا بالقرار القضائي وقرار هيئة النفاذ إلى المعلومة.

وحسب ما أورده بيان المرصد، فإن عماد الدايمي  “يرَى أنه مِن مصلحة الاتحاد الامتثال لهذا القرار وعدم الاختفاء وراء أي مُبرر للتفصي من هذا الواجب.”

 ويرفض اتحاد الشغل طلب مرصد رقابة وهيئة النفاذ إلى المعلومة بدعوى أنه لا يخضع لأحكام النفاذ باعتبار أنه لا يحصل على أي دعم عمومي، معتبرا أن حكم الهيئة مس من الحرية النقابية.

ويعتبر رئيس مرصد رقابة أن مواصلة رفض الاتحاد الامتثال لهذا القرار، سيُحتم عليه المواصلة في المسارات القانونية والإعلامية بل وإشعار المنظمات الدولية حتى وأساسًا منظمة العمل الدولية، وفق البيان.

وكانت هيئة النفاذ إلى المعلومة قد رفعت دعوى ضد اتحاد الشغل بسبب رفضه الاستجابة لطلبها الذي وجهته إليه بتاريخ 2 جويلية 2019 والذي طلب خلاله الدايمي مده بالمعطيات التالية:

– تقارير مراجع الحسابات حول القائمات المالية للاتحاد للسنوات من 2010 إلى 2017

– التقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر الوطني 23 للاتحاد

– جدول تفصيلي يتضمن أسماء كل النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي أو بالوضع على الذمة، مع بيان تاريخ بداية التفرغ ومدته والإدارة الأصلية والجهة التي صادقت على مطلب التفرغ.