بعد طرد دبلوماسيين فرنسيين من الجزائر.. باريس تهدّد بالتصعيد

وجّه، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو تحذيرا صريحا للجزائر.

ولوّح باتخاذ إجراءات ممثالة في حال تمسّكت الحكومة الجزائرية بقرارها القاضي طرد 12 دبلوماسيا فرنسيا.

وأتى تصريح بارو بعد أن أعلنت السلطات الجزائرية، أمس الاثنين، طردها موظفين عاملين بالسفارة الفرنسية في الجزائر.

وذلك ردّا منها على اعتقال فرنسا لأحد موظفي قنصليتها، والذي تمّ إيقافه بتهمة “القبض والاحتجاز التعسفي في إطار عمل إرهابي”، وفق ما أفاد الادّعاء الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب.

وفي تصريح لقناة “فرانس 2″، وصف جان-نويل بارو القرار الجزائري بـ”المؤسف”.

وأشار إلى أنّ باريس لن تقف مكتوفة الأيدي، قائلا: “إذا أصرّت الجزائر على طرد الموظفين الفرنسيين، فلن يكون أمامنا خيار سوى الردّ بإجراءات مماثلة”.

وأكّد الوزير أنّ هذه الخطوة من شأنها أن تُقوّض الجهود الثنائية الرامية إلى تهدئة العلاقات، رغم تشديده على ضرورة الحفاظ على قنوات الحوار.

وشدّد: “الاتصال لم يُقطع، ومن مسؤوليتي أن أعمل على الإبقاء عليه”.

في المقابل، اعتبرت السلطات الجزائرية أنّ عملية إيقاف موظفها القنصلي “كانت استعراضية”.

وهي التي نُفّذت في الشارع العام من قبل أجهزة الأمن الفرنسية، واصفة الواقعة بـ“الاستفزاز المباشر”.

ووجّهت السلطات الفرنسية الاتهام إلى ثلاثة رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، بتهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي”، وفق ما أعلنت عنه النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.

ووجّه الاتهام، الجمعة، إلى الجزائريين الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في 2024 على الأراضي الفرنسية.

وأمير بوخرص، مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما، ويقيم في فرنسا منذ 2016، وحصل على اللجوء السياسي في 2023، وقد أصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بـ”الاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية”.

في المقابل، حرص وزير الخارجية الفرنسي على نفي أيّ خلفية سياسية للقضية، مؤكّدا استقلال القضاء.

وأشار إلى أنّ السيناتور برونو روتايو، الذي ورد اسمه في بعض وسائل الإعلام، “لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية”، التي تبقى من اختصاص النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.