بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بـ0.75%، منفّذا بذلك خامس زيادة على التوالي في 2022، في خطوة كانت متوقّعة في ظلّ سياسة تشدّدية لمواجهة معدّلات التضخّم المرتفعة، يُرجّح مراقبون أن يُجري البنك المركزي التونسي تعديلات مماثلة في الأيام المقبلة.

تأثيرات القرار الأمريكي

يُرجّح مختصّون وخبراء في الاقتصاد أن يواجه الدينار التونسي تحدّيات جديدة في الفترة القادمة، جرّاء قرار رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، إذ سيزيد هذا الإجراء في كلفة الدين الدولاري المستحقّ وارتفاع كلفة الواردات الأساسية.

وتعتمد تونس نظام الدفع باليورو في عملية التصدير والدولار بصفة أقل في الواردات، لذلك فإنّ رفع الفائدة الأمريكي يقابله ارتفاع في قيمة عملتها أي الدولار، ما يفرض على تونس القيام بسلسلة من الإجراءات الحمائية لمواجهة الاضطرابات الحاصلة في السوق المالية العالمية، كترشيد التوريد ودفع رافعات التنمية وجذب الاستثمارات وتمويل الاستهلاك، تجنّبا لحالة الركود.

ورغم أنّ تونس لا تصنّف ضمن البلدان “المدولرة”، إلّا أنّ تأثيرات القرارات الأميركية المالية في اقتصادها أو هيكلة ديونها قد تكون كبيرة.

رفع فائدة مرتقب

وتوقّع الخبير الاقتصادي آرام بالحاج، أن يلجأ البنك المركزي التونسي إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية دون التنسيق مع الحكومة أو تقديم تفسير للرأي العام، محذّرا من أنّ هذا الإجراء سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسّسة.

من جانبه، أوضح العضو السابق في مجلس إدارة البنك المركزي فتحي النوري، أنّ تونس ستسير نحو هذا التوجّه (رفع سعر الفائدة)، مشيرا إلى أنّه الحلّ الوحيد أمامها للحفاظ على اقتصادها المحليّ، نظرا إلى أنّ التضخّم ليس ظرفيا بل هو “تضخّم مستمرّ ومتواصل” في الزمن.

وأكّد النوري في تصريحات سابقة لـ”أفريكان مانجر”، أنّ إبقاء نسبة الفائدة المديرية في حدود الـ7%، لن يُمكّن الاقتصاد التونسي من الصمود مستقبلا، وذلك في حال مواصلة مستوى التضخّم في تونس نسقه التصاعدي، إذ بلغ 8.6% خلال شهر أوت/أغسطس المنقضي مقابل 8.2% في شهر جويلية/يوليو الماضي.

بدوره، بيّن الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق محسن حسن، أنّ نسب الفائدة مرشّحة للارتفاع مجدّدا حتى في حال التوصّل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أنّ تحكيم السلطات المالية ما بين استقرار الأسعار والركود الاقتصادي سيكون لصالح الصندوق.

وكان المركزي التونسي اتّخذ قرارا بترفيع نسبة الفائدة الرئيسة بقيمة 75 نقطة قاعدية في ماي/آيار 2022، لتبلغ 7% بهدف احتواء العجز والحفاظ على احتياطي العملات.

من جانبه، رجّح المدير العام للسياسات العمومية والنقدية بالبنك المركزي سابقا، حمد صالح سويلم، أن تفوق نسبة التضخّم في تونس في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الـ9%مع إمكانية اقترابها إلى الـ10%، مرجعا ذلك إلى عدم اتّخاذ إجراءات جديدة تتعلّق بتغيير السياسة المالية.