بعد الدعوات إلى التجنيد.. الحاخام الأكبر يدعو “الحريديم” إلى العصيان

جدّد الحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف، أمس الثلاثاء، رفضه الخدمة الإلزامية للمتدينين “الحريديم” في الجيش الإسرائيلي. وقال زعيم طائفة اليهود الشرقيين في تصريح جديد: “من وصله قرار التجنيد فليمزقه، ولو تمّ سجنه سيحضر له رئيس المعهد الديني لتعليمه في السجن”. وحرض الحاخام الأكبر أبناء طائفته على عصيان أوامر الاستدعاء، وقال لهم: “لا تذهبوا”. استنادا إلى التوراة.. لا للتجنيد وفي مقطع فيديو نشره موقع “واي نت” سمع الحاخام الأكبر في إسرائيل، وهو يتحدّث ضدّ تجنيد الأعضاء المتشدّدين في الجيش الإسرائيلي: “لن ينجح ذلك.. وهو في التوراة.. كل ابن توراة معفى من الذهاب إلى الجيش حتى أولئك الذين هم عاطلون ولا يدرسون”. وفي الفيديو، قال الحاخام يوسف إنه زار الجنود الجرحى، وقام أيضا بجولة في قاعدة تسليم، حيث التقى بجنود مؤمنين وبعضهم غير متدينين، وفق موقع سكاي نيوز عربية. ويقول في المقطع: “كل التوفيق للجيش على ما بذله من جهد، ونحن نقدّر ما يقومون به.. لكن دون التوراة، أين سينتهي بنا الأمر؟ بدلا من إعطاء المزيد من الميزانيات للمدارس الدينية، يرسلون أوامر التجنيد”. وفي وقت سابق، كشف موقع “واي نت” أنّ الجيش الإسرائيلي سوف يستدعي الآلاف من اليهود المتشدّدين “الحريديم” للخدمة العسكرية في وقت مبكّر من الأسبوع المقبل، رغم الاحتجاجات المتواصلة ضدّ القرار. وأوضح أنّ “الجيش يرى أن إرسال أوامر استدعاء سيمكنّه من تجنيد الأعداد المطلوبة، وأنه لا يمكن الاعتماد فقط على من يريد التجنيد طوعا”. ومساء الثلاثاء، نظّم “الحريديم” احتجاجا في مدينة بني براك (وسط) وغالبية سكانها من “الحريديم”، للتعبير عن رفضهم الخدمة العسكرية. ولطالما أثار استثناء “الحريديم” من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية، لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدّة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في “تحمّل أعباء الحرب”. ويشكّل “الحريديم” نحو 13% من عدد سكان الكيان المحتل البالغ قرابة 9.9 ملايين نسمة. ولا يخدم الحريديم في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة بالمدارس والمعاهد الدينية للحفاظ على هوية الشعب، وذلك رغم إلزام القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية. جدل سياسي مزمن وفي 25 جوان الماضي، قضت المحكمة العليا في كيان الاحتلال، بتجنيد اليهود المتشدّدين المعروفين بطائفة “اليهود الحريديم” في قوات الاحتلال، وذلك بعد جدل سياسي وقانون استمرّ عدة أشهر بشأن هذا القرار. وبررت المحكمة العليا قرارها بالقول إنّ “عبء عدم المساواة أصبح أكثر حدّة من أيّ وقت مضى”. وأضاف قرار المحكمة أنّ “الدولة ملزمة بتجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش، في ظل غياب إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية والمخصّصين للخدمة العسكرية”. وشدّد على أنه “لا يحقّ للسلطات أن تأمر بعدم تجنيدهم، وعليها أن تتصرّف وفق أحكام قانون جهاز الأمن”. وأكّدت المحكمة أنه “في غياب إطار قانوني للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية والطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية”. وكتب الرئيس الأعلى للمحكمة عوزي فوغلمان، تعليقا على القرار: “يجب على الدولة أن تعمل على تطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية على طلاب المدارس الدينية”. وأكّد أنّ “السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية الأمر بعدم تطبيق قانون الخدمة على طلاب المدارس الدينية في غياب إطار تشريعي مناسب”. واعتبر رئيس المحكمة العليا أنّ “عدم تطبيق أحكام قانون الخدمة الأمنية يخلق تمييزا شديدا بين المكلفين بالخدمة، والذين لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتجنيدهم”. وحسب فوغلمان فإنّ هذا القرار الصادر عن المحكمة يعتبر منطقيا في ظل الحرب المستمرة في غزة، و”التي تزيد من احتياجات الجيش إلى القوة البشرية اللازمة للقيام بمهامه الحيوية”، وفق زعمه. وكان الكنيست (برلمان الكيان)، صوّت في  الـ11 من جوان الماضي لصالح استمرار العمل بقانون التجنيد الذي يخصّ طائفة “الحريديم” بشأن الخدمة العسكرية. ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد “الحريديم”، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا يقضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية. وبحسب البيانات الرسمية لكيان الاحتلال، بلغ عدد طلاب المدارس الدينية اليهودية الذين لم يلتحقوا بالخدمة حوالي 63 ألف شخص. ومن شأن هذا القرار أن يهدّد تماسك ائتلاف نتنياهو الحاكم والمكون من أحزاب اليمين الديني المتطرف، والتي تتمسّك برفض عدم تجنيد “الحريديم” الذين يشكّلون قسما مهما من القواعد الانتخابية.