يتواصل الجدل في تونس حول مقترح فصل جديد ضمن قانون المالية 2025، تقدّم به نواب.
ويتعلّق الفصل المقترح بإجراءات ضريبية بهدف الحدّ من هجرة الكفاءات التونسية نحو الخارج.
وفي تدوينة على صفحته بفيسبوك، أفاد رئيس لجنة التربية والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان فخر الدين فضلون، أنّ النية تتّجه نحو سحب المبادرة التشريعية للتصدّي لهجرة الكفاءات التونسية.
وقال النائب في تدوينته: “نحو سحب مقترح إضافة الفصل الذي يحمّل الأطباء والمهندسين العاملين بالخارج تسديد نسبة من كلفة تكوينهم”.
وأضاف فضلون أنّه سيتم “التركيز على مبادرة تعطي الأولوية لتحسين وضعية هذه الفئة الناشطة في تونس مع البحث عن سبل استفادة تونس من الدول الموظفة لأطبائنا ومهندسينا”.
وكانت النائب فاطمة المسدي، قد أوضحت في تدوينة كل النقاط المتعلقة بالفصل الذي تم اقتراح إضافته لقانون المالية 2025.
وأوضحت المسدي أنّ الفصل المقترح يتمثّل في النقاط التالية:
وفق النقطة الأولى من الفصل المقترح، “يلتزم خريجو الجامعات التونسية في مجالات الطب والهندسة والتخصّصات التقنية العالية، الذين يختارون العمل في الخارج خلال السنوات الخمس الأولى بعد التخرّج، بتسديد 50% من تكاليف دراستهم الجامعية التي أتمّوها في تونس للدولة التونسية”.
وتنص النقطة الثانية على “تسديد هذه المبالغ على أقساط سنوية لمدة لا تتجاوز سنوات محدّدة، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الخريج ووزارة التعليم العالي”.
وأشارت النقطة الثالثة إلى أنّه “يُعفى من هذا الالتزام الخريجون الذين يعودون للعمل في تونس قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ مغادرتهم، شريطة البقاء والعمل في تونس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية”.
أمّا النقطة الرابعة من الفصل المقترح فتتعلّق بـ”تخصيص الأموال المحصّلة من هذا البرنامج لتحسين جودة التعليم العالي وتطوير البنية التحتية للجامعات التونسية”.
وتشير النقطة الخامسة والأخيرة من الفصل المقترح إلى أنّ “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تُكلّف بالتنسيق مع وزارة المالية بوضع الإجراءات التنفيذية لهذا الفصل في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون”.