أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 يوم 14 نوفمبر الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ شخص أجنبي وثلاثة تونسيين بعد أن وجّه لهم تهما متعلّقة بالخصوص بالتخابر والإضرار بأمن الدولة الخارجي وتبييض أموال، وفق ما أكّده المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف.
وأضاف الشريف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم الخميس، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة وجّهت جملة من التهم الأخرى للشخص الأجنبي؛ وهي الإقامة بالبلاد التونسية دون بطاقة إقامة وجمع معطيات شخصية لأغراض غير مشروعة وتكوين وفاق بهدف الاعتداء على الأملاك والأشخاص.كما تمّ توجيه تهمة عدم الإعلام عن إيواء أجنبي وإعانة أجنبي على الإقامة بالبلاد التونسية بصفة غير شرعية للتونسيين الثلاثة.
وذكر وسام الشريف أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة كانت باشرت الأبحاث في هذه القضية، بناء على معطيات مفادها إقامة شخص أجنبي بسوسة منذ سنة 2011 بطريقة غير قانونية وعدم مغادرته التراب التونسي منذ ذلك التاريخ، مضيفا أنّ الأبحاث بيّنت كذلك أنّ هذا الأجنبي يقيم علاقات مشبوهة مع عدد من الأطراف الأجانب والتونسيين وأنّه كان يتلقّى من الخارج مبالغ مالية بلغت قيمتها حوالي مليون دينار دون إذن البنك المركزي التونسي.
كما بيّنت الأبحاث وفق المصدر ذاته أنّ حاسوب هذا الشخص الأجنبي يحتوي جملة من صور بطاقات تعريف لمواطنين تونسيين وبطاقات هوية لمواطنين أجانب وصور لعدد من السيارات التونسية.