بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي ياسين الرمضاني

قرّر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي ياسين الرمضاني على معنى المرسوم عدد 54.
والثلاثاء، تقرّر الاحتفاظ بالصحفي ياسين الرمضاني، بعد سماعه من قبل باحث البداية ومن قبل فرقة الشرطة العدلية بالقيروان بخصوص تدوينة، وفق موزاييك.
يُشار إلى أنّ ملف القضية، يتعلّق بشكاية رفعها وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين ضدّ ياسين الرمضاني على خلفية تدوينة فيسبوكية نشرها واعتذر عنها لاحقا.
وفي وقت سابق، اعتبر محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحفيين التونسيين، أنّ المرسوم 54 وُضع خصّيصا لتكميم الأفواه، مبيّنا أنّ الترسانة القانونية التي وضعتها السلطة الحالية هدفها القضاء على حرية التعبير.
وأكّد أنّ النقابة كانت وما تزال حاضرة وموجودة في كل القضايا التي تهم حرية الصحافة والإعلام والرأي وفي كل القضايا التي تم رفعها وفق المرسوم 54.
والثلاثاء، أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات وكذلك جمعية المساءلة الاجتماعية، تقريرا خاصا برصد انتهاكات حرية التعبير والرأي بعد 25 جويلية 2021.
وقال غيلان الجلاصي، ممثّل عن جمعية تقاطع في تصريحه لبوابة تونس، إنّ التقرير الذي يُغطّي الفترة الممتدّة بين 25 جويلية 2012 و25 جويلية 2023، رصد عدد محاكمات الرأي في تونس، التي قال إنّها شملت مواطنين غير ناشطين وسياسيين ونقابيين وصحفيين ونشطاء ومحامين.
وأفاد أنّ الملاحقات القضائية المتعلقة بالرأي تطوّرت بشكل مقلق، وشملت 47 مواطنا من مختلف التوجّهات سواء كانوا سياسيين أو محامين ونقابيين إضافة إلى ناشطين في المجتمع المدني.
وأوضح أنّ محاكمات الرأي، استهدفت 7 سياسيين ونقابيين اثنين، و6 محامين و10 صحفيين و11 مواطنا و11 ناشطا، لافتا إلى تسجيل 22 محاكمة على إثر مقالات وتصريحات إعلامية و21 بسبب تدوينات على فيسبوك، وإيقاف بسبب مشاركة في احتجاج و3 نشطاء مدنيين بسبب كتابات جدارية.
من جهتها وصفت أستاذة القانون الدستوري منى كريم السبت 16 سبتمبر، المرسوم 54 بالخطير على حرية التعبير في تونس، مشيرة إلى تعارضه مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
وأوضحت كريم في تصريحات صحفية على هامش حضورها ندوة صحفية للمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة حول “حرية التعبير ومدنية الدولة في ظل نصوص ما بعد 25 جويلية”، أنّ المرسوم عدد 54 يتعارض بشكل صريح مع بعض الفصول الدستورية التي كرست الحريات بدستور 25 جويلية 2022.