بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي صالح عطية

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي صالح عطية وذلك على خلفية تصريح صحفي أدلى به لقناة الجزيرة مفاده بأن الجيش يعتزم غلق مقرات اتحاد الشغل ووضع بعض قياداته قيد الإقامة الجبرية.

وحسب ما نشره لسان الدفاع سمير بن عمر، فإن صالح عطية مثل صباح الإثنين 13 جوان/يونيو أمام قاضي التحقيق ورفض الإجابة عن الأسئلة مطالبا بتطبيق مقتضيات المرسوم 115 المنظم لقطاع الصحافة.
كما انسحب لسان الدفاع عن صالح عطية من جلسة المحاكمة لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة، وفق ما نشره سمير بن عمر.

نقابة الصحفيين تعلق

وتعليقا على إيقاف صالح عطية، عبرت نقابة الصحفيين عن رفضها محاكمة الصحفيين أمام القضاء العسكري، منددة بسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها السلطة، إذ تسرّع في اتخاذ الإجراءات ضد معارضيها وتتجاهل تتبع الموالين لها، وفق بيان النقابة.

كما دعت النقابة، في بيانها الإثنين، إلى احترام أخلاقيات المهنة وقواعد النشر وعدم  خدمة أجندات سياسية داخلية كانت أم خارجية.وحثت النقابة جميع الصحفيين على التحري قبل نشر الأخبار وتفادي الحصول على المعلومة من مصادر غير موثوقة قائلة إن “حرية الصحافة لا تعني نشر أخبار زائفة وإنما تعني المسؤولية”.