أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، اليوم الاثنين 11 سبتمبر، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وزير النقل الأسبق ورئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني.وحسب المحامي سمير ديلو، فإنّ قاضي التحقيق أصدر بطاقة الإيداع دون استنطاق الهاروني.
كما قرّر قاضي التحقيق المتعهّد بالبحث، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن على ذمة القضية ذاتها في حقّ كلّ منصف الماطوسي الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية، والحبيب الملوّح مدير عام مساعد بشركة بترولية حكومية.
في المقابل، تمّ الإبقاء على وزير سابق للطاقة والصناعة محمد لمين الشخاري ووزير النقل الأسبق سالم الميلادي، بحالة سراح بعد المثول أمام قاضي التحقيق.
وكانت النيابة العمومية قد أصدرت قرارا بالاحتفاظ بالهاروني قبل أيام قليلة، في علاقة بقضية ترتبط بفترة إدارته وزارة النقل بين 2012 و2014.كما أُقيل المنصف الماطوسي من منصبه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد قبل 3 أسابيع، وأوقف الشخاري الأسبوع الماضي.
