أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان، على ذمة القضية المتعلقة بشبهات ”تبييض الأموال والاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية أساسية خاضعة لنظام الدعم”.
كما قرّر قاضي التحقيق، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وكيل شركة مختصة بالمطاحن، على ذمّة نفس القضية، مع الإبقاء على صاحب الشركة حاتم الشعبوني بحالة سراح وعرضه على القيس مع اتخاذ تدبير تحجير السفر في حقّه وفق موزاييك.
يُشار إلى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد أذنت الأسبوع الماضي، لأعوان وحدة مكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ برئيس غرفة أصحاب المخابز محمد بوعنان، وصاحب شركة مختصة بالمطاحن ووكيلها.
وكان عبد الحميد بن مصباح محامي محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، قد أوضح في تصريح صحفي، أنّ أسباب الاحتفاظ بمنوبه تعود إلى تمتّعه برخصة لمخبزة من صنف “ج” إضافة إلى ملكيته حوالي 20 مخبزة أخرى، موضّحا انه كان قد اشترى أصول بقية المخابز طبق ما يخول القانون.
يذكر أنّ غرفة أصحاب المخابز كانت قد استنكرت في بلاغ أصدرته يوم 10 أوت الحالي، ما أسمتها بحملات إساءة وتشويه قالت إنها طالت مسؤولين نقابيين بالغرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي معبّرة عن إدانتها تحريف تصريحات رئيس الغرفة محمد بوعنان وذلك بعد انتقادات واسعة طالته من قبل عدد من المهنيين على خلفية تثمينه قرار رئيس الجمهورية بخصوص منع المخابز غير المصنفة من بيع ” الباقات”.