أفرجت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني، بضمان مالي قدره 60 مليون دينار.
وسيتم تأمين المبلغ بالخزينة العامة للبلاد التونسية، وفق ما أفاد مصدر قضائي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف المصدر القضائي، أن الشعبوني موقوف منذ جوان 2024 ، رفقة إطارات سابقة ببنك عمومي، على خلفية الحصول على قروض بنكية دون احترام التراتيب الجاري بها العمل.
وأشار إلى أنّه تمّت إحالة المتهمين من قبل دائرة الاتهام، من أجل تهم غسل الأموال من قبل وفاق، باستعمال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، واستغلال موظف عمومي أو مدير أو عضو أو مستخدم بشركة تساهم الدولة في رأسمالها صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما، والمشاركة في ذلك.


أضف تعليقا