بشكل مفاجئ.. تسجيل انسحابات قبل أيام من إجراء الانتخابات

مازالت الانسحابات من سباق انتخابات المجالس المحلية بعدد من الدوائر الانتخابية في مختلف ولايات الجمهورية، تُلقي بظلالها على المشهد الانتخابي قبل أيام قليلة من موعد الاقتراع.
وزاد غياب الأسباب الواضحة التي دفعت المترشحين إلى الانسحاب في حدّة الجدل، خاصة أنهم انسحبوا خارج الآجال القانونية لقبول مطالب الانسحاب.
ووفق الشروق في عددها الصادر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر، فإنّ المترشح لعضوية المجلس المحلي بالنزه محمد شلبي انسحب من هذا السباق، إضافة إلى انسحاب المنذر جلبة المترشح عن الدائرة الانتخابية خير الدين من ولاية المنستير، كما انسحب آخرون خارج الآجال القانونية.
كما ورد في تقارير إعلامية قبول الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بمدنين، طلب سحب ترشّح قدمه مترشح عبر آلية الانتخاب لانتخابات المجالس المحلية عن عمادة أجيم، وفق المدير الجهوي للانتخابات بمدنين علي زهمول.
وأفاد زهمول أنّ مترشحا آخر سحب أيضا ترشحه في فترة البت في ملفات الترشح قبل إعلان قائمة المقبولين أوليا.
وكانت هيئة الانتخابات، قد أعلنت في نوفمبر، عن تسجيل انسحاب 18 مترشحا لانتخابات المجالس المحلية التي ستنتظم في 24 ديسمبر الجاري.
وأرجع عدد من المتابعين للشأن السياسي، تواتر الانسحابات، إلى اكتشاف المترشحين طبيعة منصب العضو في المجلس المحلي باعتباره، يمكن أن يكون عملا تطوعيا بلا منحة قارة.
يُشار إلى أنّه لم يصدر نص واضح بخصوص حسم مسألة تفرّغ أعضاء المجالس المحلية والجهوية وإسناد منحهم، والمنتظر انتخابهم في 24 ديسمبر.
وكان التليلي المنصري، الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، قد قال إنّ “الدستور ينص في هذا المجال على أنه سيصدر قانون أساسي من مجلس نواب الشعب ليحدد جميع الصلاحيات والامتيازات والنظام القانوني لكل المنتسبين إلى المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
وأضاف التليلي: “نحن لا نعرف إن كان سيتم اعتماد المنح أو التنصيص على التفرغ، ولا أتصور أنه لن يتم التنصيص على المنح باعتبارها عنصر تشجيع للترشح”، موضحا أنّه “سيتم إصدار قانون أساسي في هذا الاتجاه حتى قبل الإعلان النهائي عن النتائج”.
كما أوضح أن النظام القانوني لمجلس نواب الشعب سينسحب على المجلس الوطني للجهات والأقاليم باعتباره غرفة برلمانية ثانية، قائلا إن “أعضاءه هم أعضاء مجلس نواب”.
وستدور انتخابات المجالس المحلية، المنتظر تنظيمها يوم 24 ديسمبر الحالي، في 4713 مركز اقتراع ضمن 2153 دائرة انتخابية محلية، وستفرز انتخاب 279 مجلسا محليا، ستكون النواة الأساسية لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
ويضم كل مجلس على الأقل 6 مقاعد، 5 منها بالاقتراع المباشر، إضافة إلى مقعد خاص بذوي الإعاقة حدا أدنى بالتعيين عبر آلية القرعة التي تتولى القيام بها هيئة الانتخابات من ضمن قائمة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يترشحون لعضوية المجلس بالقرعة.