تونس

بشبهة “غسل أموال وإثراء غير مشروع”.. فتح بحث ضدّ بسيّس والزغيدي

أفاد المتحدّث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، اليوم الاثنين، أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث ضدّ برهان بسيّس ومراد الزغيدي بشبهة “غسل أموال وإثراء غير مشروع”.
وأوضح زيتونة لموزاييك، أنّه تمّ فتح بحث “بناءً على توفّر معلومات جدية بشأن انخراط كلّ من مراد الزغيدي وبرهان بسيّس خلال مباشرتهما للعمل في إذاعات وقنوات تلفزية في ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة ومقتضيات قانون غسيل الأموال، والتي هي مرتبطة بمصادر تمويلهما وتوظيف تلك الأموال وإدارتها ومآلاتها مع وجود شبهات جدية بخصوص الإثراء غير المشروع وشبهات امتلاكهما حصص مساهمة وملكية في شركات بطريقة غير قانونية”.
وأضاف أنّه، على ضوء تلك المعلومات، تمّ تكليف الوحدة الوطنية بالبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع وإجراء التساخير الفنية المالية والجبائية اللازمة ذات العلاقة.
يُشار إلى أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 6 أشهر في حقّ الإعلاميين برهان بسيّس ومراد الزغيدي، من أجل تعمّد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام.
كما قضت بسجنه لمدّة 6 أشهر إضافية من أجل استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمّن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا.
وأثار الحكم غضبا واسعا في الأوساط الصحفية والحقوقية في تونس، حيث احتجّت نقابة الصحفيين على استمرار تتبّع الصحفيين.
من جهتها، قالت المحكمة الابتدائية بتونس إنّ تتبّع الإعلاميين برهان بسيّس ومراد الزغيدي وإصدار أحكام بالسجن في حقهما، لا يأتيان في إطار التضييق على حرية التعبير والصحافة.