تعرضت أستاذة القانون العام سناء بن عاشور وإحدى مؤسسات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إلى حملات تشويهية عنيفة في بعض المواقع وصفحات التواصل، بعد تعبيرها عن موقفها وقراءتها القانونية فيما يتعلق بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي اعتبرتها انقلابا لما جاء في الدستور وبالتحديد الفصل 80 منه.
وأكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان نشرته، أمس الأربعاء 28 جويلية/ يوليو، ضرورة احترام حرية التعبير وحق الاختلاف كمبدأ أساسي للديمقراطية ومكسب من مكاسب الثورة.
وعبرت الجمعية عن تضامنها ومساندتها المطلقة للرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات، سناء بن عاشور، منددة بهذا العنف والسحل الإلكتروني الذي طالها كما طال عديد الشخصيات والمفكرين لمجرد تعبيرهم عن رأي مخالف.
وأبدت الجمعية استعدادها للدفاع عن سناء بن عاشور ولجوئها إلى القضاء إن اقتضى الأمر ذلك، محذرة من العنف والإرهاب الفكري والدغمائية والانجرار وراء الأحداث والشعارات المثيرة والنزعة الاستبدادية التي طغت على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام، مؤكدة ضرورة مواصلة النقاش وتبادل الآراء وتقديم القراءات المختلفة بكل هدوء وبعيدا عن كل المزايدات وضرورة التصدي لكل محاولات الردة والتراجع عن المكتسبات.
كما دعت جميع المنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني والسياسي الشريكة والصديقة للوقوف والتصدي لكل محاولات ضرب الحرية والتعددية وحق الاختلاف التي تعتبر أهم مكاسب الثورة.