أفادت الغرفة النقابية لتجارة المشروبات بالجملة، أنّ القطاع في تونس على حافة أزمة كبرى تهدّد العاملين به والمستهلك على حد سواء.

وقالت الغرفة في بيان، الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول، إنّ عزم الحكومة إدراج تسبقة على الضريبة لموزّعي المشروبات بالجملة في قانون المالية 2023، أمر مرفوض وكان على وزارة المالية تشريك أهل القطاع للتشاور.

وأوضحت الغرفة أن تمرير هذا القانون سيضطر الشركات إلى الترفيع في أسعار المشروبات بـ40%، وهو ما يُثقل كاهل المواطن بزيادة جديدة.

وأضاف تجّار المشروبات بالجملة أنّ إقرار تسبقة على الضريبة بنسبة 5% على شراءاتهم، سيمثّل خمسة أضعاف الضريبة على الدخل للشركات الموزّعة، وسيكون سببا في تدهور قدراتها المالية وتهديد ديمومتها وغلق عدد منها.

وحذرّت الغرفة وزارة المالية من تمرير القرار في قانون المالية، داعية إلى سحبه وإعادة مناقشته.