بسبب غضب الأهالي...تونس تغلق مركز اللاجئين
tunigate post cover
تونس

بسبب غضب الأهالي...تونس تغلق مركز اللاجئين

مهاجرون غير نظاميين وطالبو لجوء وفارون من هول الحروب في جنوب إفريقيا أو سوريا يسألون عن مصيرهم بعد غلق مركز اللاجئين بالجنوب التونسي...مدير مفوضية اللاجئين بتونس نوفل التونسي يجيب بوابة تونس
2021-10-09 13:14


قرّرت السلطات التونسية الأربعاء 6 أكتوبر/تشرين الأول غلق مركز اللاجئين بمدينة جرجيس جنوب شرق تونس بنهاية الشهر الحالي. القرار أتُخذ بالتشاور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، على أن يقع بحث حلول بديلة.
مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس نوفل التونسي، أكّد في تصريح لبوابة تونس أن قرار غلق المبيت الذي يأوي المهاجرين واللاجئين في تونس كان مبرمجا منذ شهر جوان/يونيو الماضي، لكن وصول وفود أخرى من اللاجئين فرض تأجيل الموضوع.

وبشأن الأسباب المباشرة لغلق المركز، أفاد نوفل التونسي بأن حالة الاحتقان التي شهدتها مدينة جرجيس في الفترة الأخيرة، من خلال وقوع مناوشات بين المقيمين بالمركز والأهالي، عجّلت قرار الغلق، إذ تزايدت تشكيات أهالي جرجيس والمناطق المجاورة للمركز من سلوك بعض المهاجرين خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء.
أما بشأن الحلول البديلة، أكّد محدثنا  أن المفوضية تفكر في نقل المهاجرين واللاجئين عبر مجموعات للسكن على وجه الكراء في مدينة جرجيس أو المدن المجاورة، وتسليمهم مساعدات مادية شهرية إلى حين البت في ملفاتهم.
ويأتي هذا الإجراء لتفادي تجمع اللاجئين في منطقة واحدة وتقليص حدة احتقان المواطنين.
اللاجئون في تونس
يقيم في مركز اللاجئين بتونس حوالي 8700 شخص بين مهاجرين غير نظاميين وقع إنقاذهم في عرض البحر، وباحثين عن عمل ولاجئين سوريين فارين من هول الحرب.
وتبلغ نسبة عدد طالبي اللجوء من مجموع المقيمين بالمركز 70 بالمئة أغلبهم من السوريين حسب نوفل التونسي.
ومن أكثر الجنسيات المقيمة في مركز اللاجئين بتونس، إريتريا والسودان والصومال.
أشار ممثل المفوضية إلى أن الدولة التونسية مطالبة بالنظر في طلبات اللجوء الوافدة عليها، وتسوية وضعيات اللاجئين باعتبار أنهم على أراضيها وتحت حمايتها.
وتتولى المفوضية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني مساعدات الفئات الهشة من اللاجئين وترتيب طلبات لجوئهم.
نوفل التونسي أفاد أيضا بأن المفوضية أعدت قانونا وطنيا لللجوء من أجل تسوية وضعيات اللاجئين في تونس، حتى تتوفر أرضية قانونية تضمن حقوقهم وتحدد واجباتهم، على غرار تقنين مسألة تشغيلهم. وتعمل تونس وفق اتفاقية سنة 1951 الخاصة بشؤون اللاجئين.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحذر
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، احتج على الممارسات التي يتعرض إليها اللاجئون في تونس، حيث طالب رئاسة الجمهورية بالتصدي لما أسماه بالانتهاكات التي تمارس في حق اللاجئين، واصفا تونس “بالدولة غير الآمنة.”
كما دعا المنتدى إلى مراجعة مسارات التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله في مجال الهجرة غير النظامية، وتبني استراتيجية وطنية للهجرة واللّجوء تحفظ كرامة المهاجرين وحقوقهم.
ولم يفوّت المنتدى فرصة التحذير من تحوّل تونس إلى مركز لجوء بشكل ممنهج بسبب ضغوطات دول أوروبية. 

المفوضية السامية للاجئين#
مركز اللاجئين بتونس#
نوفل التونسي#

عناوين أخرى