عبّر النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العالي المنتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلة عن تفاجئه بحذف اسمه من قائمة نواب الشعب وقطع راتبه منذ شهريْن، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهة الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو.
وشدّد عبد العالي، في تصريح لإذاعة جوهرة اليوم الاثنين 28 أوت، على أنّ هذا الإجراء غير قانوني وغير مسؤول ويمسّ مصداقية مجلس النواب واستقلاليّته، مُشيرًا إلى أنّه لم يتلقّ أية مراسلة رسمية من المجلس لإعلامه بهذا القرار. 
وأكّد النائب، أنّ الكتلة الوطنية المستقلة التي ينتمي إليها وجّهت مراسلة إلى رئيس المجلس، إبراهيم بودربالة للوقوف على أسباب هذا القرار وخلفياته، مُعتبرًا إيّاه “سابقة خطيرة جدًّا”.
وقال عبد العالي، إنّ القضية الشغلية المُتعلّقة به تعود إلى سنوات ماضية، مُشيرًا إلى أنّه التجأ إلى القضاء الإيطالي الذي أنصفه وحكم برجوعه إلى مكان عمله لكن قنصلية تونس في باليرمو رفضت ذلك. وأوضح أنّ المحكمة الإيطالية حكمت له بتعويض قدره حواليْ 300 ألف أورو، مُؤكّدًا أنّ المبلغ الذي تحصّل عليه أبعد بكثير من المبلغ الذي تمّ الإقرار به.
وأكّد سامي عبد العالي أنّه قدّم طلب استئناف في القضية، التي سيكون موعدها 1 فيفري 2024، مُشيرًا إلى أنّه سيمتثل للحكم النّهائي الذي ستُقرّه المحكمة الإيطالية مهما كان، وفق تأكيده.
يُذكر أنّ وزارة العدل، قدّمت يوم 2 جوان 2023 طلبا إلى مجلس نواب الشعب، لرفع الحصانة عن النائب سامي عبد العالي (دائرة إيطاليا)، بسبب القضيّة المذكورة.