بسبب رفض النزل احتضانها.. تأجيل ندوة صحفية حول إعفاءات القضاة

أعلنت جمعية القضاة التونسيين تأجيل ندوة صحفية كانت ستعقد غدا، إلى موعد لاحق.

ووفق بلاغ الجمعية، فإنّ التأجيل جاء إثر تراجع النزل عن احتضان الندوة الصحفية.

وأشارت الجمعية في بلاغها إلى أنّها “تلقت إشعارا من النزل برفض احتضان الندوة الصحفية رغم أنه سبق حصول الاتفاق معه وإتمام مختلف موجبات عقدها في تراجع غير مبرر عن تعهده”.

وفي بلاغ سابق، أعلنت الجمعية عن عقد ندوة صحفية تحت عنوان “إعفاء القضاة بوابة السلطة التنفيذية للسيطرة على القضاء”.

وأفادت أنّ الندوة تأتي بمناسبة “الذكرى الثالثة لمجزرة الإعفاءات الظالمة والتعسفية”.

وقالت الجمعية إنّها “تأمل ألا يكون هذا التراجع فصلا جديدا من فصول التضييق على نشاطها واستهدافا لحرية الاجتماع والتعبير للقضاة”.

وعبّرت عن قلقها من أن يكون رفض احتضان الندوة “يهدف إلى التغطية على الأوضاع الحقيقية للقضاء التونسي وما خلفته مجزرة الإعفاءات من آثار  مدمرة للسلطة القضائية في استعادة للمناخات الاستبدادية بتطويق الفضاء العام وإغلاقه أمام الناشطين المدنيين السلميين منعا لإيصال أصواتهم للرأي العام حول كبرى القضايا كقضايا العدالة واستقلال القضاء”، وفق البلاغ.

تضييق جديد؟

وقبل أسابيع، احتجت جمعيات حقوقية ومدنية تونسية على استمرار مسلسل التضييقات وحرمانها من النشاط بعد منعها من تنظيم محاكاة رمزية لمحاكمة المتهمين في “قضية التآمر”.

ومنعت السلطات الأمنية التظاهرة المبرمجة في قاعة سينما وسط العاصمة بحضور حقوقيين وصحفيين وعائلات المساجين السياسيين، بدعوى أنها غير مرخصة.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، إنّ منع النشاط المدني “فاصل جديد من التضييق وإسكات الأصوات الحرة التي تنادي بالحقوق والحريات”.

وتتهم شخصيات حقوقية ونشطاء مدنيون السلطة بالتضييق على كل تظاهرة تهدف إلى كشف الحقائق للرأي العام على غرار ما يعتبرونه تجاوزات في محاكمة شخصيات معارضة ونشطاء المجتمع المدني.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *