بسبب المنح.. احتقان في صفوف أعوان اتحاد الضمان الاجتماعي

نبّهت الجامعة العامة للشؤون الاجتماعية والتضامن والجمعيات إلى تصاعد حالة الاحتقان في صفوف العاملين بالاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

وحسب بيان الجامعة، يأتي الاحتقان على خلفية الأزمة المالية التي تعيشها المؤسسة وغياب رؤية واضحة ومتفق عليها بشأن مستقبلها وهيكلتها، باعتبارها من أبرز مؤسسات الإغاثة الاجتماعية المساندة لمجهود الدولة منذ الاستقلال.

وقالت الجامعة، إنّ “العاملين يواجهون جملة من الإشكاليات، من بينها تأخر صرف المنح، والغموض الذي يكتنف ميزانية المؤسسة، وتعطل خدمات الصندوق الاجتماعي، وعدم تفعيل الترقيات”.

كما أشار بيان الجامعة إلى ما اعتبرته “مماطلة في تطبيق القانون المتعلق بإدماج العاملات والعاملين بقطاع الطفولة ضمن الاتفاقية المشتركة لأعوان التضامن، رغم محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة”.

واعتبرت أنّ “هذه الأوضاع تمثل نتيجة لسياسات الهيئات التسييرية المتعاقبة، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدة أن الأعوان لم يكونوا طرفًا في صياغة تلك السياسات، بل واصلوا أداء مهامهم للحفاظ على استمرارية المؤسسة وجودة خدماتها رغم محدودية الإمكانيات”.

وأكّدت الجامعة أنّ “المسؤولية تتحملها الجهات التي أشرفت على رسم السياسات وإدارة الموارد والميزانيات، داعية إلى تحميل المسؤوليات للأطراف المعنية، لا للعاملين بالمؤسسة”.

وطالبت وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة التسييرية للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالتخلي عن ما وصفته بسياسة إدارة الأزمة بصفة أحادية، والاتجاه نحو مقاربة تشاركية تقوم على الحوار والتفاوض مع ممثلي الأعوان، مع مصارحتهم بحقيقة الوضعية المالية للمؤسسة، وتوضيح مسار إعادة الهيكلة ورؤيتها المستقبلية، بما يضمن استمرارية دورها الاجتماعي ويحفظ حقوق العاملين ومكتسباتهم.