دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل كل من يتحمّل مسؤولية نقابية بالجهات (نقابات أساسية وفروع جهوية) إلى تسوية وضعيتهم عبر الانخراط الخاص بسنة 2026 قبل نهاية جويلية الجاري.
فقدان عضوية
أشار المكتب التنفيذي في مراسلته لكل النقابات الأساسية والفروع الجهوية، إلى أنّ كل مسؤول نقابي سيفقد عضويته آليا بالهيكل المنتمي إليه في صورة التخلف عن سداد معلوم الانخراط.
وفي منشور على صفحتها الرسمية، ذكّرت الجامعة العامة للأشغال العمومية والإسكان والبيئة بـ”ضرورة الانخراط صلب الاتحاد العام التونسي للشغل لكونه السبيل الوحيد لحماية مختلف شرائح الأجراء وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية”.
وقالت في منشورها: “إنّ الانخراط في النقابة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو واجب مهني وأخلاقي يعكس الوعي الجماعي والتضامن الفعال. فالنقابة لا تُبنى بالمتفرجين، ولا تقوى بالصامتين، والحقوق لا تُمنح للأفراد المعزولين، بل تُنتزع بسواعد جماعية واعية ومنظمة”.
وشدّدت على أنّ “العزوف عن الانخراط لا يضر النقابة بقدر ما يضر بالسلك نفسه، لأنه يفرغ الفعل الجماعي من قوته ويحول المطالب المشروعة إلى شكاوى فردية بلا أثر”.
كما دعت عديد الجامعات الأخرى على غرار النقل منظوريها إلى سداد معاليم الانخراط في الآجال المحددة.
يُشار إلى أنّه يمكن لكل منخرط التصويت في مؤتمرات النقابات الأساسية.
كما يمكن لكل من سدّد معلوم الانخراط الترشّح لعضوية الهياكل النقابية.
يذكر أنّ الجهات المسؤولة أوقفت إجراء الاقتطاع المباشر (الخصم الآلي) للانخراطات من أجور الموظفين العموميين لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك في ظل توتّر العلاقة مع السلطة التنفيذية.
وتسبّب هذا القرار في أزمة تمويل خانقة للمنظمة، مما دفعها إلى إطلاق حملة وطنية لتجديد الانخراطات وجمع الاشتراكات بطرق مباشرة وتلقائية.
ومارس الفارط، أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل حملة وطنية لتجديد الانخراطات، وذلك على إثر قرار اعتبرته المنظمة النقابية أحادي الجانب من قبل السلطة الحاكمة يقضي بإيقاف العمل بالإجراء الذي كان يتيح الاقتطاع المباشر والطوعي من أجور العمال والأعوان والموظفين لفائدة الاتحاد.
وأوضح الاتحاد في بيان له أن هذا الإجراء كان يُمكّن المنخرطين من تسديد مساهماتهم النقابية بصفة تلقائية عبر الاقتطاع من الأجور، معتبرا أن إيقاف العمل به دفع المنظمة إلى إطلاق حملة وطنية لتجديد الانخراطات بطرق أخرى.
وأضافت المنظمة النقابية أن هذه الحملة تهدف إلى ضمان استمرارية العمل النقابي وتعزيز التواصل مع القواعد العمالية في مختلف القطاعات، داعية منظوريها إلى الانخراط والمشاركة في إنجاح هذه المبادرة.
وأكد الاتحاد أن الحملة تأتي في سياق الدفاع عن الحقوق النقابية وحماية استقلالية العمل النقابي، مشددا على أهمية التفاف العمال حول منظمتهم في هذه المرحلة.