بسبب الجفاف.. تونس أمام موسم فلاحي بلا زراعات سقوية!

أوصت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل، الفلّاحين بتفادي برمجة الزراعات السقوية المستهلكة للمياه على غرار الخضروات والقرعيات، خلال الموسم الفلاحي 2023-2024، وذلك نظرا إلى تواصل انحباس الأمطار وعدم توفّر مياه السدود للريّ.

ودعت مندوبية الفلاحة، في بلاغ، إلى عدم إبرام عقود إنتاج الطماطم مع الوحدات الصناعية بالمناطق السقوية، مؤكّدة ضرورة استعمال المعدّات المقتصدة للمياه في عملية الريّ والتركيز على استعمال المياه المستعملة المعالجة طبقا للقوانين الجاري بها العمل لإنتاج الحبوب والأعلاف، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وحثّت المندوبية على ضرورة تضافر الجهود وتفهّم الفلاحين للوضع الراهن إلى حين تجاوز شحّ المياه المسجّل نتيجة انحباس الأمطار، داعية المتدخّلين كافة من هياكل إدارية وهيئات ومجامع التنمية، إلى التوعوية بضرورة الالتزام بالإجراءات المتّخذة إلى حين تسجيل تحسّن في مخزون السدود بالجهة.

وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي، اليوم الخميس، أنّ دعوة الفلّاحين مع بداية كل موسم فلاحي جديد إلى تفادي الزراعات السقوية التي تحتاج إلى مياه الري، تعود إلى الوضعية الصعبة للسدود وتواصل انحباس الأمطار، مشيرا إلى أنّ نسبة امتلاء السدود الأربعة بولاية نابل (بزيغ، شيبة، لبنة، العبيد) لا تتجاوز 4%، لاسيما أنّ ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة يزيد من نسبة تبخّر المياه.

وأشار في هذا الصدد إلى تواصل القرار المتعلّق بإلغاء برنامج زراعة الخضر الفصلية بالمناطق السقوية العمومية منذ الموسم الفلاحي 2021-2022، لأنها تتزوّد عبر السدود وتمتدّ على ما يفوق 20 ألف هكتار، مبرزا أنّ المناطق السقوية الخاصة التي تعتمد على عملية الريّ على الآبار العميقة والسطحية، مكّنت من تغطية حاجيات الجهة من المنتجات الفلاحية الورقية والخضروات.

من جهته، تحدّث رئيس الاتحاد المحلّي للفلاحة والصيد البحري بمنزل تميم محمد بن معاوية، عن تأخّر الموسم الفلاحي، نظرا إلى النقص المسجّل في التساقطات المطرية خلال فصل الخريف بسبب التغيّرات المناخية، مشيرا إلى أنّ الفلّاحين لم ينطلقوا بعد في عملية البذر في عديد القطاعات الفلاحية ومنها الخضروات التي شهدت تقلّصا خلال السنتين الأخيرتين.

وشدّد على أنّ انحباس الأمطار سيكون له تأثير كبير في عملية الإنبات ونمو الزراعات خاصة الكبرى على غرار الحبوب، لافتا إلى أنّه تمّ خلال الموسم الفارط بذر أكثر من 7 آلاف هكتار من الحبوب بمعتمدية منزل تميم.

يُشار إلى أنّ ولاية نابل تساهم بحوالي 15% من الإنتاج الوطني من الزراعات الكبرى (حبوب وبقوليات)، وهي تضم ما يفوق 49 ألف هكتار من المساحات السقوية من بينها 20 ألف هكتار من المساحات السقوية العمومية.

وتعيش تونس، منذ سنوات، على وقع موجة جفاف متواصلة، في ظلّ انحباس الأمطار وغياب إستراتيجية لتفادي مخلّفات الظاهرة على الأمن الغذائي الوطني، خاصّة مع عدم قدرة الدولة على استيراد احتياجاتها من المواد الأساسية من الحبوب بسبب وضعية المالية العمومية، وارتفاع الأسعار مع تواصل الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المنتظر أن تشمل التوصيات التي أعلنت عنها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل، مختلف المندوبيات الجهوية وهو ما يطرح إشكالا حقيقيا في الفترة القادمة، ممّا يجعل أنواعا عديدة من الخضروات الفصلية مفقودة في الأسواق التونسية وبالتالي ارتفاع أسعارها.

والشهر الماضي، كشفت وزارة الفلاحة تراجع مخزون المياه في السدود إلى مستوى 24% من طاقة استيعابها الإجمالية، وهو أدنى مستوى تُسجّله تونس تحت وطأة الجفاف.
ونهاية سبتمبر، أعلنت وزارة الفلاحة تمديد العمل بنظام الحصص لمياه الشرب والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه إلى حين إشعار آخر.

وجاء في مُقرّر وزير الفلاحة أنّ قرار التمديد في الإجراءات المذكورة يأتي على خلفية تواتر سنوات الجفاف وضعف إيرادات السدود، ممّا انعكس سلبا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق، إضافة إلى التأثيرات السلبية في تغذية الموائد المائية الجوفية وتدنّي مستوى منسوبها.

والسبت الماضي، خصّصت وزارة الفلاحة جلسة للنظر في الحلول الممكنة للتحكّم في العرض والطلب لمياه الشرب، وإعداد خطّة لضمان التزوّد بالماء الصالح للشرب، مع تواصل انحباس تساقط الأمطار وتراجع إيرادات السدود.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أنّه تمّ خلال الجلسة تقديم الوضعية المائية الحالية لسدود الشمال ومدى صمودها لتأمين التزوّد بمياه الشرب، في ظل الظروف المناخيّة الصعبة وتأثيراتها السلبيّة في الإيرادات ومخزون السّدود بصفة غير مسبوقة.
كما تمّ التطرّق إلى السيناريوهات الممكنة للضغط على الكميات المستهلكة لمياه الشّرب من الموارد السطحيّة، إلى جانب تقديم عروض لبعض الولايات حول الخطة المعتمدة لمجابهة النقص الحاصل في مياه الشرب، وتمّ الاستماع إلى الحاضرين كافة وتبادل الآراء بشأن الحلول الممكنة لمجابهة التحدّيات المطروحة.

وأكّد الوزير العمل على وضع برامج عمل استعجاليّة حفاظا على الأمن القومي الغذائي، وللتّعامل مع التّغيّرات لضمان استمرارية التزوّد بمياه الشرب، على غرار إحداث محطات لتحلية مياه البحر لتخفيض الضغط على المياه المتأتية من الشّمال، والعمل على توفير البنية التّحتيّة الضروريّة لتحويل المياه المستعملة المعالجة إلى المناطق السقويّة المعنية، مع مواصلة العمل على تحلية المياه الجوفية بالجنوب التونسي، إضافة إلى إدماج جملة من الآبار الخاصة والعموميّة، تكون قريبة من شبكات مياه الشرب للحدّ من الضغط على استهلاك المياه السطحية.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.