اقتصاد تونس

بسبب الجفاف.. تمكين فلّاحي الزراعات الكبرى في 13 ولاية من جدولة ديونهم

منحت تونس للفلاحين المزاولين لنشاط الزراعات الكبرى على مستوى 13 ولاية، إمكانيّة جدولة ديونهم على ألّا تشمل الإجراءات فلّاحي المناطق السقويّة، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وحدّد الأمر عدد 616 لسنة 2023 المؤرخ في 12 أكتوبر 2023، المنشور في الرائد الرسمي عدد 117، الصادر أمس الخميس 12 أكتوبر، مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2022 – 2023، تتوزّع على ولايات: زغوان، نابل، باجة، بن عروس، منوبة، الكاف، سليانة، بنزرت، جندوبة، القيروان، القصرين، أريانة، وتونس.

وضبط الأمر المناطق المعنيّة الموجودة على مستوى هذه الولايات بشكل مفصّل، ضمن قائمة تتضمّن المعتمدية والعمادة والمساحات المبذورة والمساحات المتضرّرة ونسبة المساحات المتضرّرة.

ويتعيّن على الفلاحين الراغبين في الاستفادة من الإجراء تقديم شهادة معاينة مسلّمة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تثبت أضرار الجفاف على أن تتمّ الجدولة، حالة بحالة.

وتتباين نسبة الضرّر حسب المناطق لتصل في أغلب المناطق إلى حالة الضرر الكامل، في حين تكون النسب أدنى على مستوى مواقع إنتاج أخرى وتصل على سبيل المثال إلى 9٪ بوادي غريب من ولاية جندوبة.

وانطلق صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية في العمل رسميا في أكتوبر 2019، بالاعتماد على اتّفاقيتين مع وزارتي الفلاحة والمالية للشروع في إسداء العمليات التأمينية للصندوق.

ويتولّى الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي “كتاما” التصرّف -وفق الاتّفاق- في صندوق تعويض الأضرار الفلاحيّة الناجمة عن الجوائح الطبيعية، والذي يغطي أنشطة الزراعات السقويّة والمطريّة وتربية الحيوانات والمنتجات الفلاحية والبحرية.

وتتأتّى مداخيل الصندوق من ميزانية الدولة عبر منحة في حدود 30 مليون دينار سنويا، وبمعلوم تضامني بنسبة 1٪ على بعض المنتجات الفلاحية، وبمساهمات المنخرطين في الصندوق بنسبة 2.5٪ من مبلغ نفقات الإنتاج أو قيمة المنتوج المصرّح به.