وجّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “هايكا” تنبيهًا إلى السلطة القضائية وطالبتها بعدم التدخّل في مهامها الرقابية على المضامين الإعلامية السمعية البصرية.
هذا وراسلت “هايكا” وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين لتذكيره بضرورة احترام الحق في حرية التعبير والإعلام.
ويأتي احتجاج هيئة الإعلام السمعي البصري على إثر دعوة مدير إذاعة جهوية خاصة في مدينة مدنين (جنوب شرق تونس ) إلى المثول أمام الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل لاستنطاقه بخصوص مضامين إعلامية بثّتها إذاعته ” أوليس أف أم “.
وقد اعتبر بيان الهايكا أن تدخّل القضاء في المضامين الإعلامية يعد خطرًا على حرية الإعلام واستقلالية مؤسّساته.
وقد ذكّرت الهيئة الدستورية الهايكا، في بيانها الصادر الإثنين 8 مارس، بأن الدستور يمنحها مهمة رقابة المضامين الإعلامية السمعية البصرية، وتقدير مدى التزامها بالقانون، بصفة حصرية.
