قال نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي السبت 23 جويلية/يوليو، إن قضاة النيابة العمومية الذين أحيلت إليهم ملفات الموقوفين ممن شاركوا في المسيرة المناهضة للاستفتاء مساء الجمعة 22 جويلية/يوليو، “يتنصلون من مسؤولية اتخاذ قرار إبقائهم بحالة سراح نتيجة خوفهم من غضب الحكام الجدد وتقارير النقابات الأمنية”، وفق تعبيره.
وأشار الطريفي في تدوينة نشرها على فيسبوك إلى أن ملفات التحقيق مع الموقوفين “فارغة” ولا تتضمن سوى تهم “ملفقة”، مبينا أن أقصى تهمة يمكن أن توجه إلى بعضهم هي “تحريك حاجز أمني”.
واعتبر نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن استمرار توقيف المشاركين في المسيرة وإحالتهم على قاضي التحقيق، هو استمرار لـ”مسلسل الهرسلة والتنكيل”، الذي تمارسه السلطة ضد القوى المعارضة للاستفتاء.
وكانت قوات الأمن قد فرقت باستعمال القوة مسيرة لعدد من الفعاليات المدنية والسياسية تنادي بمقاطعة الاستفتاء بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، فيما تعرض عشرات المتظاهرين للتوقيف والاعتداء بالعنف الجسدي.