صادقت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، مساء الاثنين، على مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بموافقة 132 نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته ورفض ثلاثة نواب.
ووفق ميزانية مهام رئاسة الحكومة، قُدرت اعتمادات التعهد بـ270 مليونا و432 ألف دينار واعتمادات الدفع بـ272 مليونا و302 ألف دينار، في حين بلغت الحسابات الخاصة بالخزينة 3 مليون و500 ألف دينار.
وتولت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي قدور، الرد على تساؤلات النواب المتدخلين في النقاش العام.
وتمحورت مداخلات نواب البرلمان، في أغلبها، خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة، التي خصصت لمناقشة مشروع ميزانية مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، حول ضرورة الإسراع في رقمنة الإدارة التونسية وحوكمتها ودعوة رئاسة الحكومة إلى تطوير التشريعات بهدف الارتقاء بعملها.
وإثر المصادقة على مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة، رفع رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة العامة على أن تعود إلى الالتئام غدا الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا لمتابعة النقاش والمصادقة على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.