بريطانيا تمنع دراسة مجنّدي الاحتلال في الكلية الملكية للدفاع

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الأحد، إن بريطانيا قرّرت منع ضباط الجيش الإسرائيلي من الدراسة في “الكلية الملكية لدراسات الدفاع” في لندن اعتبارًا من العام المقبل.

وأفادت الصحيفة العبرية، أن هذه الخطوة “عقابية” ضد “إسرائيل”، وذلك على خلفيّة استمرارها بحرب الإبادة على قطاع غزة منذ نحو عامين.

وأضافت أن هذا القرار يكشف عن تصعيد بريطاني في مواقفها تجاه الكيان المحتلّ، ويأتي في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن رئيس الوزراء كير ستارمر، يعتزم الاعتراف قريبًا بدولة فلسطينية، في خطوة قد تُفاقم التوتر بين البلدين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الكلية الملكية، التي تأسست عام 1927 استنادًا إلى رؤية الزعيم البريطاني ونستون تشرشل، تُعدّ من أبرز المؤسسات الأكاديمية العسكرية في بريطانيا، وتركّز على قضايا الأمن القومي والدولي وتطوير القيادات الاستراتيجية.

وذكرت “يديعوت أحرونوت” أن الكيان المحتلّ دأب على إرسال ضابطين ساميين سنويًا للدراسة في الكلية، لكن هذا التقليد سيتوقف للمرّة الأولى.

ونقلت الصحيفة عن مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلي، اللواء أمير برعام، الذي تخرّج من نفس الكلية، قوله إن القرار يمثل “تمييزًا” و”قطعًا مخزيًا مع تقاليد بريطانيا العريقة في التسامح والإنصاف”، على حدّ زعمه.

وأضاف برعام: “استبعاد إسرائيل في وقت تحمي فيه طرق التجارة الدولية من الهجمات الحوثية وتقاتل لمنع وصول أسلحة نووية إلى أيدٍ متشددة، ليس أقل من إضرار مباشر بأمن بريطانيا نفسها”.

وبحسب الصحيفة، فإن رسالة برعام، التي وُجّهت للحكومة البريطانية اتسمت بلهجة غاضبة، إذ اعتبر أن ما يجري هو “إسكات متعمّد للأصوات الإسرائيلية” و”إضعاف لشريك أمني يقاتل في الخطوط الأمامية”، وفق ادعائه.

وذكرت الصحيفة أن القرار البريطاني يتزامن مع خطوات أخرى قام بها الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال، شملت تجميد دعم مالي ومناقشة فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الحالية، وهو ما يعكس تصاعد الضغوط الدولية على تل أبيب في ظل الحرب المستمرة في غزّة.