أكثر من 60 نائبا بريطانيّا يوقّعون رسالة لوزير الخارجيّة تدعو إلى وقف التعامل مع الاحتلال بسبب انتهاك القانون الدولي
طالب أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على الكيان المحتلّ لانتهاكه القانون الدولي بصورة متكررة.
جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.
ووقّع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.
ولفتت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في جويلية الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
وجاء في الرسالة: “ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ “إسرائيل” بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنّب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.
وأشارت إلى أنّ تعهّدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.
وفي 19 جويلية 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي ذلك التاريخ، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إنّ “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشدّدة على أنّ للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
كما أكّد القرار مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، في شكل تطبيق لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.