تونس

برلماني يكشف تفاصيل مبادرة “عفو عام” في قضايا الصكوك بلا رصيد

أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة صوت الجمهورية، نزار الصديق، اليوم السبت، أنّ مجموعة من النواب تقدمت بمبادرة تشريعية تتعلق بعفو عام في مجال الصكوك بلا رصيد.

وأوضح الصديق لإذاعة الديوان، أنّ البرلمان يسعى إلى تنقيح المجلة التجارية مبينا أن هذه المبادرة تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد وعودة المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى نشاطها.

ووفق الصديق، تتضمّن المبادرة 3 فصول، حيث يحدّد الفصل الأول المنتفعين بالعفو أي كل من أصدر صكا بلا رصيد أو اعترض على سداده في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 574 من المجلة التجارية وحُرّرت في شأنه شهادة في عدم السداد قبل 31 جانفي 2024.

 

ووفق النائب ينص الفصل الثاني على “ألاّ يمس العفو العام بحق الغير خاصة بحقوق المستفيد من الصك ويشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسؤول عنه ولا يشمل المصاريف القضائية والتي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها”.

 

وأوضح النائب أن الفصل الثالث يهدف إلى الحفاظ على حقوق المستفيد، وأن يكون التتبع مدنيا معتبرا أن سجن المتهمين في قضايا صكوك بلا رصيد هو خسارة للدولة التونسية على مستوى الجباية ومصاريف السجون.

ما يقارب 11 ألفا خارج تونس بسبب الصك بلا رصيد

أفاد الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، أنّ ما يقارب 10 آلاف و800 تونسي خارج حدود الوطن بسبب قضايا الصك بلا رصيد.

وأكد حواص، لإذاعة الديوان، أنّ 750 ألف إشعار يرد سنويا في علاقة الصكوك بلا رصيد.

وأشار إلى أن فترة الكوفيد 19 سجّلت 14 مليون إشعار في علاقة بالصكوك بلا رصيد.