برلماني يدعو إلى تحوير وزاري لتفادي الانهيار الاقتصادي

اعتبر النائب بالبرلمان عبد الحليم بوسمة أنّ “التحوير الوزاري بات ضرورة قصوى”.

وقال النائب في تدوينة على صفحته بفيسبوك إنّ “البلاد تزخر بالكفاءات والوضع الاقتصادي والاجتماعي في انهيار يوما بعد يوم ولا من مجيب”.

وتابع النائب في تدوينته: “لهذا وجب التغيير حتى تكون مقترحات التشريعات تُلبّي الانتظارات المشروعة للشعب التونسي”.

وتأتي تدوينة النائب في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة مالية واقتصادية.

ويعتبر خبراء اقتصاديون أنّ مقترحات التشريعات التي يتمّ تقديمها في البرلمان تفتقد لرؤية إصلاحية حقيقية.

كما انتقدوا عديد التشريعات التي تمّت المصادقة عليها في البرلمان منذ 2022، في ظلّ عدم استجابتها لتطلّعات التونسيين.

وفي جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، أمس، انتقد نواب استعجال ممثلي وزارة المالية والبنك المركزي التصويت على مشروع قانون قرض من البنك الإفريقي للتوريد والتصدير.

كما طالبوا بضرورة التوجّه نحو حلول جذرية للحدّ من الاقتراض، وطلبوا مدّ مجلس نواب الشعب بتقرير دوري حول تنفيذ الميزانية لكل ثلاثية وتقرير مفصّل حول تسديد الدين الخارجي لسنة 2024، لكي يتسنّى الاطّلاع عن كثب على الوضعية المالية قبل المصادقة على القروض.

وأكّد النواب ضرورة التوجّه نحو نظرة إستراتيجية جديدة لعملية الاقتراض تقوم على دراسة المؤثرات وعلى تصورّ واضح لكيفية استهلاك القروض.