تونس

برلماني: نحو استعادة حقلي ”عشتروت” و”رحمورة” لفائدة الدولة التونسية

أفاد عضو لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، محمد علي فنيرة، اليوم الثلاثاء، أنّ لجنة الصناعة، رفضت تجديد رخصتي استغلال حقلي نفط ”عشتروت” و”رحمورة” من قبل شركات أجنبية.

معتقلو 25 جويلية

وأضاف النائب، لإذاعة “إي أف أم”، أنّ اللجنة البرلمانية شدّدت على ضرورة استرجاع الحقلين لفائدة الدولة التونسية.

وأوضح أنّ الاتفاقية التي كانت موجودة منذ 50 سنة انتهت واللجنة قامت بزيارة حقل عشتروت في أفريل الماضي.

وأشار إلى أنّ معدل الإنتاج فيه يقدر بـ2900 برميل في اليوم، لكن بعد النقاشات مع الشركة التي تستغل هذا الحقل أكدت أنّ الإنتاج يفوق 4000 برميل في اليوم.

وأكّد النائب أنّ إنتاج الحقل كان في حدود 45 ألف برميل في اليوم منذ 50 سنة، مبرزا أنّ المخزون الاحتياطي في هذا الحقل كان 64 برميلا من النفط يوميا.

واعتبر فنيرة أنّ الدولة بإمكانها القيام ببعض الاستثمارات في هذا الحقل.

وأمس، قدّمت دليلة بوعتور الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسيّة للأنشطة البتروليّة توضیحات بخصوص تساؤلات النواب حول العلاقة التعاقدية مع إحدى الشركات الأجنبيّة، حيث أفادت أن الشركة التونسية للأنشطة البتروليّة اقتصرت على اقتناء الحقوق والتزامات هذه الشركة في 2016، وذلك في إطار استراتيجية كاملة للدولة التونسية آنذاك.