برلماني: مقترح قانون المحكمة الدستورية يمثّل خطرا سياسيا على البلاد

اعتبر النائب بالبرلمان، أحمد السعيداني أنّ مقترح قانون المحكمة الدستورية يمثّل “خطرا سياسيا على البلاد”.

جاء موقف النائب في تدوينة على صفحته بفيسبوك في ظلّ الجدل المتواصل حول المقترح الذي تقدم به عدد من نواب البرلمان.

وقال السعيداني في تدوينته: “مقترح قانون المحكمة الدستوري غير قانوني”.

وأمس، تساءل النائب محمد علي عن صاحب المصلحة في اقتراح قانون المحكمة الدستورية في ظل هذا الاحتقان السياسي والاجتماعي.

وقال النائب في تدوينة بفيسبوك: “حتى هذه المحاولة لتعويمه بتمرير كم هائل من مقترحات النواب فإنّ هذا الحرص على سرعة تمريره لا يخفي الشبهة  أو النية المبيتة في اختيار هذا الوقت بالذات”.

بدوره، شدّد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر القوراري، على أنّ مبادرة تركيز المحكمة الدستورية التي قدمها عدد من النواب “اجتهاد خاطئ من خارج الدستور يستوجب التعديل والنقاش”.

وأوضح القوراري في تصريح للإذاعة الوطنية، أنّ “ما هو غير دستوري لا يمكن أن يكون على طاولة لجنة التشريع العام”.

وأكّد أنّه “لن يتم تمرير مسألة تتجاوز الدستور ولا تحترمه”.