تونس

برلماني: مشروع تنقيح قانون الصكوك بعيد كل البعد عن الثورة التشريعية

قال مقرّر لجنة التشريع العام بالبرلمان، ظافر الصغيري، اليوم الاثنين، إنّ مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بعيد كل البعد عن الثورة التشريعية التي يتحدّث عنها دائما رئيس الجمهورية، وأنّه بعيد كل البعد عن التعامل التجاري السليم وعن حلّ الإشكال الكبير لقضايا الصكّ بلا رصيد.
وأوضح الصغيري للإذاعة الوطنية: “الاقتراح الوارد على اللجنة ضعيف جدّا لأنّه لا يتمّ إلغاء العقوبة السجنية والمتفق عليها، ولم يشمل الصكّ الإلكتروني ولا تسقيف الصكّ ولا أيّ شيء ممّا كنّا ننتظر”.
وتابع النائب بالبرلمان: “الأزمة الكبيرة الآن في تونس تتعلّق بحوالي 500 مواطن مودعين بالسجون ومئات آلاف القضايا في المحاكم وعشرات الآلاف من المفتّش عنهم”.
وتساءل الصغيري: “فما الحلّ الذي اهتديت إليه؟ لا وجود لحلول… هي حلول ترقيعية والنزول بالعقوبة السجنية من 5 سنوات إلى عامين مساحيق.. ولا يحلّ المشكل…”.
وذكّر بأنّ رئيس الدولة ما فتئ يتحدّث عن الثورة التشريعية، معتبرا أنّ مشروع تنقيح المجلة التجارية بهذه الطريقة “بعيد كل البعد عل كلمة ثورة تشريعية وبعيد كل البعد عن التعامل التجاري السليم الذي ينبغي أن يكون في تونس وبعيد كل البعد عن حلّ إشكال كبير عميق يؤرق التونسيين”.
واليوم انطلقت لجنة التشريع العام بالبرلمان في النظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية الخاص بجريمة الصكّ بلا رصيد والذي أحالته الحكومة وطُلب فيه استعجال النظر.