اعتبر ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان وعضو كتلة الخط الوطني السيادي، أنّ النقاش حول استقلالية البنك المركزي أثير منذ مدّة وعاد في الآونة الأخيرة إلى الواجهة في ظلّ “الثورة التشريعية” التي شرع فيها البرلمان منذ فترة، وفق وصفه.
وبيّن ياسر القوراري، في حديث لإذاعة موزاييك اليوم الأربعاء، أنّ اختيارات البرلمان الاقتصادية تتقاطع مع الاختيارات التي يطرحها رئيس الجمهورية.
وأضاف: “المبادرة الجديدة لتنقيح قانون البنك المركزي ركّزت رأسا على الفصل 25، كما تمّ إدراج البرلمان في عملية تكليف محافظ البنك المركزي علاوة على عدة تنقيحات وإضافات أخرى”.
واعتبر أنّ الوضع الاقتصادي المتأزم وتدنّي سعر الصرف والارتفاع الجنوني للأسعار ونسبة التضخم المرتفعة واللجوء إلى التداين الخارجي وتعمق أزمة الديون الداخلية، هي نتيجة استقلالية البنك المركزي.
وتابع: “في مقابل هذا الوضع الاقتصادي المتردي نجد جهة واحدة مستفيدة وهي مؤسسات البنوك التجارية التي تلعب دور الوساطة بين هيكلين عموميين”.
وأبرز القوراري أنّ الدور الأساسي للبنوك هو تمويل الحياة الاقتصادية لا تمويل خزينة الدولة، ما جعل نسب الاستثمار في تونس في تراجع مستمر منذ سنوات لأنّ القروض أصبحت موجّهة لتمويل الخزينة العامة والمالية العمومية، قائلا: “ما يعني أن حصيلة استقلالية البنك المركزي هو اقتصاد منكمش وتراجع الاستثمار وتنامي الدين الخارجي”.
أما بخصوص النتائج المتوقّعة من تنقيح قانون البنك المركزي، فأفاد النائب أنّ أول انعكاس هو انخفاض نسق الديون وبالتالي إنقاذ الدولة من الإفلاس، وإحداث نوع من الترابط بين السياستين النقدية والمالية، حيث يجب أن تتلاءم خيارات البنك مع السياسات الحكومية، إضافة إلى انخفاض عجز ميزان الدفوعات وتوفير السيولة لدى البنوك وتوجيهها نحو القروض الاستثمارية وبالتالي تحرّك عجلة الاقتصاد، وفق تقديره.
كما ستساهم هذه التنقيحات -وفق تقديره- في توفير موارد مالية كافية للخزينة، والتي ستتوجّه نحو المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وأكّد في هذا السياق أنّ باب الرجوع عن استقلالية البنك المركزي لا يعني التوجّه به نحو الاستهلاك بل يجب توجيهه نحو الاستثمار.
كما تحدّث رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان عن اتخاذ تدابير قانونية، لحماية البنك المركزي من تدخّل السلطة واستغلالها، قائلا: “البرلمان لن يشرّع قوانين آنية وحينيّة، هو يضع قوانين ستدوم ولا أحد ضامن ألّا يتم استغلال القانون الجديد للبنك المركزي في صورة مروره، من قبل الأنظمة السياسية الجديدة التي قد تحكم تونس مستقبلا”.