برلماني: “أيّ حكومة سحرية قادرة على تحقيق برنامج واحد في أقل من سنة؟”

قال النائب بالبرلمان ياسين مامي، إنّ “من بين أسباب تغيير دستور 2014، والاستفتاء على دستور جديد سنة 2021، هي إرادة التخلّص من النظام البرلماني وعيوبه، التي أبرزها عدم الاستقرار السياسي”.

وتساءل النائب في تدوينة بفيسبوك: “أيّ حكومة (سحرية وعبقرية ) قادرة على تحقيق برنامج واحد في أقل من سنة؟”.

وذكّر بأنّ استقرار الحكومة “كان مرتبطا بتحالفات ومحاصصات الكتل داخل مجلس نواب الشعب، والحزب الفائز في الانتخابات هو من يختار الحكومة”.

وأشار النائب في تدوينته إلى أنّ “الدستور الجديد الذي صاغه رئيس الجمهورية وعرضه على الاستفتاء (وتم التصويت عليه بنعم من قبل قرابة 3 مليون تونسي)، كرّس نظام حكم رئاسي دون توازن في السلطات، حيث يُعيّن بمقتضاه أعضاء الحكومة ويعزلهم رئيس الجمهورية، والنيّة في ذلك تثبيت استقرار العمل الحكومي مَضمونا وزمنا”.

وواصل النائب تدوينته مستغربا:  “لكن ما راعنا إلّا والحكومات والوزراء أصبحت تتعاقب في أقل من سنة”.

كما تساءل النائب ياسين مامي: “هل من حق الشعب التونسي الاطلاع على أسباب ومعايير اختيار المسؤولين ثم مبررات الإقالات المستمرة والمفاجئة، إن كان له حق؟”.. هل أن المشكل في اختيار الحكومات أم في الحكومات نفسها أم أين المشكل بالضبط ؟”.

وواصل النائب تساؤله: “كيف يمكن لمجلس نواب الشعب ممارسة دوره الرقابي حسب الدستور، فماذا سأراقب وكيف سأقيّم؟”.

وأكّد أنّ “الشعب وحده من يتحمّل أولا وأخيرا عواقب عدم الاستقرار الحكومي”.

وختم النائب تدوينته كالتالي: “فلا بناء ولا تشييد… ولا تنمية ولا استثمار دون حسن اختيار أفضل الكفاءات لتسيير دواليب الدولة ودون مناخ من الاستقرار”.