تتصدّر البرلمانية الفرنسية المنحدرة من أصول جزائرية سعاد زيتوني عناوين الصحف في فرنسا، وذلك على خلفية المواجهة التي تخوضها داخل الجمعية الوطنية للتصدّي لموجة التضييق ضدّ المسلمين والإسلام، تحت غطاء مكافحة التطرف و”الانعزالية الإسلامية” التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وعلى الرغم من انتمائها إلى الكتلة البرلمانية التابعة لحزب “الجمهورية إلى الأمام”، إلا أن زيتوني المولودة في الجزائر عام 1974، لا تتردّد في الدفاع عن آرائها، والتي أحدثت ضجّة واسعة تحت قبة البرلمان.
وصرّحت النائبة الجزائرية الأصل بأنّها سئمت مما سمّته “محاكمة الإسلام” الجارية في فرنسا، وتعتزم التنديد بذلك بصوت عالٍ وواضح.
مداخلات زيتوني صارت محل اهتمام وسائل الإعلام خاصة المتعلقة منها بمشروع القانون الحكومي ضد “الانفصالية الإسلاموية”، وكذلك المواد الخاصة بتعزيز مبادئ الجمهورية التي تجري مناقشتها حاليا في البرلمان.
وتنقل مصادر إعلامية وبرلمانية فرنسية، أن النقاشات بين النواب حول القانون تتّخذ أبعادا أخرى، حيث تتمحور كلمات عديد النواب عن المحجّبات في فرنسا، ويريدون بكل الطرق منع ارتداء الحجاب في الجامعات والمدارس.
المواقف “العنصرية والمتعصبة” لبعض النواب، أثارت حفيظة سعاد زيتوني التي عبّرت عن انزعاجها بشكل علني خلال النقاشات حول القانون.
واعتبرت زيتوني أنّ فرنسا تقود جبهة معارضة ضدّ الإسلام عامة والمسلمين دون تمييز، مضيفة في كلمتها وبنبرة غاضبة “أحضر اليوم محاكمة ضد الإسلام والمسلمين”، وطالبت النائبة تعليق النقاش والتوقف عن التعدي على حرية المرأة المسلمة.
كما تطرّقت سعاد زيتوني إلى تجربتها كمحامية مؤكّدة على أنّها تدافع غالبا عن مسلمات تردن الطلاق لأنّهنّ يرغبن في ارتداء الحجاب، بينما يرفض أزواجهنّ ذلك.
وذكرت النائبة الجزائرية الأصل بأنه قد حان الوقت لقبول حرية المسلمين في العبادة.
وتقول سعاد زيتوني إنّها لا تستطيع تصوّر فرنسا يراد فيها أن يكون المجتمع متجانسا ويوضع داخل قالب واحد، رغم الفوارق والتنوع الفكري والثقافي والحضاري الذي تزخر به.