يشرع أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم اليوم الاثنين، في تحركات احتجاجية جهوية.
وتأتي التحركات الجهوية لمن طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا بتنسيق محكم في ظلّ ما اعتبروه تسويفا من السلطة في حقّهم في الانتداب بعد صدور القانون عدد 18 بالرائد الرسمي.
أهم الأخبار الآن:
ويستنكر المعطّلون غياب أي معلومة رسمية من الجهات المسؤولة حول مصير قانون تشغيلهم وآجال إصدار الأوامر الترتيبية.
كما مثّلت دعوة وزارة التربية إلى مناظرة وطنية لانتداب أكثر من ألف أستاذ من حدّة غضب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم بعد أن أعاد إليهم القانون 18 الذي صادق عليه البرلمان نهاية العام الماضي بصيصا من الأمل بعد سنوات طويلة من التهميش.
وفي تصريح سابق لبوابة تونس، شدّد الكاتب الجهوي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل وسيم جدي لبوابة تونس، على أنّ عودة “الكاباس” لا تُلغي القانون عدد 18 لكنّها تُفرغه سياسيا من محتواه وتضرب فلسفته”.
وأكّد أنّ عودة مناظرة “الكاباس” تؤسّس لمسار مواز يعمّق الإقصاء والحقرة عوضا عن الحلول الواقعية.
واعتبر أنّ الخطر الحقيقي هو تحويل القوانين إلى نصوص معلّقة وتكريس منطق فرض الأمر الواقع بدل احترام الدولة التزاماتها.
وأوضح أنّ المسألة المطروحة ليست رفض مبدإ المناظرة في حدّ ذاته بل في ما يتعلّق بالإعلان عن عودة “الكاباس” وكيفية توظيف تنظيم مناظرة خارجية بالاختبارات في تجاوز لقانون نافذ صادر في ديسمبر 2025 والالتفاف على الآليات الواضحة التي جاء بها.
وأشار إلى أنّ القانون عدد 18 لتشغيل أصحاب الشهائد المعطّلين مازال معلّقا في انتظار الأوامر الترتيبية رغم تنصيص قانون المالية على توفير الاعتمادات اللازمة لتفعيله.
وقال وسيم جدي لبوابة تونس: “عوض احترام مسار تنفيذ القانون عدد 18 يتمّ الدعوة إلى مناظرة خارجية من قبل وزارة التربية في مناخ مازال يحمل في الذاكرة الجماعية جراحا إقصائية قائمة على المحسوبية والرشوة وعدة تجاوزات وعلى رأسها تجربة الكاباس”.
واعتبر أنّ إعلان عودة “الكاباس” يطرح عدة تساؤلات حول النوايا الحقيقية للسلطة.
وأكّد تنفيذ تحرّك وطني تصعيدي يوم 24 مارس القادم إذا استمرّت سياسة المماطلة والحقرة التي تمارسها السلطة وفق تقديره.
وقال وسيم جدي لبوابة تونس: “نحن لا نبحث عن امتيازات أو مسارات خارج القانون بل نبحث عن تطبيق قانون موجود باسم الدولة وفتح المنصّة للمعطّلين بعد سنوات من التهميش”.


أضف تعليقا