أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس الثلاثاء في تصريح لقناة “تي أف 1” أنّ بلاده لن تستقبل مهاجرين ممّن وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا “حزم” حكومته في هذا الصعيد. وجدد دارمانان استعداد فرنسا لمساعدة إيطاليا في “إعادة أشخاص إلى بلدان تقيم معها علاقات دبلوماسية جيدة”.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أمام الأمم المتحدة الإثنين إنّ الحل يجب أن يكون في التعاون بين الأوروبيين و”بين الأوروبيين وتونس”.
وشهدت لامبيدوزا الواقعة في أقصى جنوب إيطاليا تدفُّقا كبيرا للمهاجرين مع وصول نحو 8500 شخص بين الاثنين والأربعاء الماضيين، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وتعتبر إيطاليا إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا.
وتسبّب هذا الوضع في زيادة الضغط على الجزيرة التي تجاوزت قدراتها الاستيعابية، وأثار جدالا سياسيا في إيطاليا وأعاد فتح مسألة التضامن الأوروبي الشائكة والمتعلقة بتوزيع طالبي اللجوء على مختلف الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدعم الدول الواقعة في الخطوط الأمامية لاستقبال الوافدين.
والاثنين قال دارمانان إنّه يريد أن يعكس موقف “حزم” يقوم على أنه “لا يمكن توجيه رسالة إلى الأشخاص الذين يأتون إلى أراضينا مفادها أنه سيتم الترحيب بهم مهما حدث”.
وتابع: “علينا تطبيق القواعد الأوروبية. إذا كان هناك طالبو لجوء مؤهلون لنيل اللجوء ويتعرضون للاضطهاد لأسباب سياسية، فبالطبع هم لاجئون. وفي هذه الحالة، يمكن لفرنسا… كما فعلت على الدوام، استقبال هؤلاء الأشخاص”.
لكنه أشار إلى أن 60% من الحالات تعود إلى أشخاص “يأتون من دول مثل ساحل العاج وغينيا وغامبيا” حيث “لا ظروف إنسانية” تتطلب لجوءهم إلى الخارج.
وأضاف أن “ما نريد قوله لأصدقائنا الإيطاليين الذين أعتقد أنهم متفقون تماما معنا، هو أنه يتعين علينا حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، خصوصا النظر فورا في طلبات اللجوء، وإعادتهم إلى بلادهم إن كانت غير مقبولة”.
وتهدف هذه الرسالة إلى تهدئة التوتر مع الحكومة الإيطالية المشكّلة من ائتلاف اليمين واليمين المتطرف والتي انتقدت رئيستها جورجيا ميلوني نقص التضامن الأوروبي مع بلادها التي استقبلت حوالي 130 ألف مهاجر في 2023. ويعدُّ هذا الرقم ضعف عددهم مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
ودون انتظار رد أوروبي، وافقت الحكومة الإيطالية الاثنين على إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من وصول الوافدين، من بينها إنشاء المزيد من مراكز الاحتجاز المخصصة للمهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، وزيادة المدة القصوى لهذا الاحتجاز من 4 إلى 18 شهرا.
وقال حزب الرابطة اليميني المتطرف والعضو في الائتلاف الحكومي الاثنين: “كفى كلاما، يتوقع الإيطاليون إجراءات ملموسة من فرنسا وأوروبا وهم يستحقونها”.
وتهدف الخطة التي عرضتها فون دير لايين، وهي من 10 نقاط، إلى تحسين إدارة الوضع الراهن من خلال توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأوروبية بشكل أفضل وتفادي تكرار تدفقهم بأعداد كبيرة إلى سواحل إيطاليا بشكل يستنزف قدراتها اللوجستية والإدارية.
وتسعى الخطة إلى زيادة التعاون بين إيطاليا والوكالة الأوروبية للهجرة والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس) لتسجيل المهاجرين وأخذ بصماتهم وغيرها من الإجراءات، على أن تعزز “فرونتكس” ووكالات أخرى مراقبتها البحرية “ودراسة الخيارات لتوسيع العمليات البحرية في المتوسط”.
وتشمل تسريع الدعم المالي لتونس التي ينطلق منها غالبية المهاجرين، والتحاور مع أبرز الدول التي يأتون منها مثل غينيا وساحل العاج والسنغال وبوركينا فاسو، لإعادتهم إذا لم يستوفوا شروط اللجوء.
وحثّت فون دير لايين دول التكتل على أداء دورها في هذا المجال مشيرة إلى أن “الهجرة غير النظامية هي تحدّ أوروبي يحتاج إلى رد أوروبي”.
ووفق وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة عَبَر أكثر من ألفي شخص هذا العام من شمال إفريقيا إلى إيطاليا ومالطا.
