باريس تسعى إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية الهجرة مع الجزائر

أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، أن باريس ترى من “الضروري والعاجل” إعادة التفاوض حول اتفاقية 1968 الخاصة بتنظيم الهجرة بين الجزائر وفرنسا.

وفي تصريح لقناة “بي أف أم تي في”، أوضح نونيز أن فرنسا تسعى إلى الحد من تسهيلات الإقامة العائلية الممنوحة للمهاجرين الجزائريين بمقتضى الاتفاقية وتعويضها بالهجرة الاقتصادية.

 وبرر وزير الداخلية الفرنسي، طلب إعادة التفاوض، بوجود “عدد من الامتيازات” التي تمنحها الاتفاقية، خاصة في مجال الهجرة العائلية.

وأضاف أن النص الحالي  للاتفاقية، يمنح مزايا أكبر للهجرة العائلية مقابل مزايا أقل للهجرة الاقتصادية، مشيرا إلى أن السلطات الفرنسية “تريد إعادة التوازن”، عبر “المزيد من الهجرة الاقتصادية وأقل من الهجرة العائلية”، مؤكدا أن هذا الملف سيكون محل نقاش بين الجانبين.

وفي سياق متصل، أعلن نونيز أن زيارته إلى الجزائر “قيد التحضير”، مضيفا: “هذه الزيارة في طور الإعداد”، مؤكدا أنه ما يزال مدعوا من نظيره الجزائري.

وأفاد نونيز أن زيارته المرتقبة ستتناول “قضايا الأمن، وإعادة القبول، ومكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات”، معتبرا أن هناك “استئنافا للتبادلات الأمنية” بين البلدين، بعد أشهر من الجمود.

من جانبه، قال الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، إن اتفاقية 1968 المنظمة للهجرة بين الجزائر وفرنسا لم تعد “تتوافق بوضوح مع مصالح” بلاده، مؤكدا وجود “استعجال للتوصل إلى نتيجة”، بشأن إعادة التفاوض.

وأوضح لوكورنو في تصريح صحفي، أن مسألة الهجرة تقود إلى “إعادة التفاوض على اتفاقية 1968، كما كان قد تم الاتفاق عليه بين الرئيسين تبون وماكرون في 2022”.

وشدد على أن الاتفاق الحالي “لم يعد يتماشى مع مصالحنا”، مضيفا أن هناك حاجة ملحة إلى إحراز تقدم في هذا الملف.

كما أعلن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر “اتخاذ عدة مبادرات خلال الأسابيع المقبلة”، من أجل تحقيق “نتائج ملموسة” بخصوص الاتفاق، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الإجراءات المرتقبة.