صف باحثون، وأكاديميون إجراءات السلطات الفرنسية ضد المؤسسات الدينية، والمساجد ضمن ما يسمى “مكافحة الانعزالية الإسلامية”، بمحاولة توظيف ورقة الإسلام السياسي لتشتيت الانتباه عن الأزمات السياسية ،والمشاكل الداخلية،  إلى جانب استغلالها كورقة انتخابية.

واعتبر الباحث خلدون النبواني في تصريحات إعلامية تعليقا على تواتر عمليات إغلاق المساجد في فرنسا، أن هناك حملة تشن على الإسلام، حيث يتعرض المسلمون إلى المحاسبة، والتضييق على حرياتهم الدينية، بسبب ممارسات متطرفة تورطت فيها بعض الجهات أو المنضمات، وهو ما يؤدي إلى محاربة المسلمين.

وأضاف النبواني أن هناك جماعات تمول من الخارج تنشر التطرف ،والتشدد في فرنسا، ترتد آثاره على جموع المسلمين الموجودين في الداخل.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان قد أعلن عن إغلاق  17 مسجدا ، استنادا إلى قانون انتهاك قواعد الأمن في الأماكن المتاحة للعامة.

 وكشف إمام مسجد عمر بن الخطاب في باريس أن السلطات الفرنسية كانت قد أغلقت صالات الدراسة في المسجد، والتي تفتح في نهاية الأسبوع لتعليم الأطفال اللغة العربية والدين الإسلامي، وذلك بعد مداهمته من قبل قوات الشرطة، وإصدار قرار بمنع الدراسة فيه.

من جانبه اعتبر فاتح ساركير الأمين العام لمنظمة “مللي غورش” أن هناك خلطا من جانب السلطات الفرنسية بين الإرهاب، و الأئمة الذين يقومون بتعليم، وتربية أبناء الجالية الإسلامية.

وكشف ساركير في تصريحات إعلامية عن وجود ما يقارب نحو 2500 مسجد في فرنسا، أغلبيتها لم تشارك ولم يكن لها أية علاقة بالهجمات الإرهابية، وقد كانت العناصر الإرهابية تعمل بمفردها، في المقابل كانت هناك بعض  الادعاءات بشأن تتلمذهم على يد أئمة في فرنسا.

وكشف الأمين العام لمنظمة مللي غورش عن أرقام مقلقة وصادمة، تفيد بزيادة الهجمات ضد المسلمين بنحو 53% ، مشيرا إلى أن هذه الهجمات مرتبطة بالأجندة السياسية لبعض المسؤولين الفرنسيين، الذين يستخدمونها من أجل استهداف منظمات إسلامية.

وقال ساركير :”نحن في زمن شديد الحساسية، وبعض السياسيين يريدون غلق المساجد، وهناك نحو 10 آلاف مؤسسة تعليمية للأديان في فرنسا منها عدد قليل يتراوح بين 50 أو 60 مدرسة إسلامية فقط”.

وطالب ساركيرفي نفس السياق بتسهيل مهمة الهيئات الدينية حتى يكون التعليم الخاص بالتربية الدينية الإسلامية أكثر انفتاحا مشددا على أنه لا يمكن منع تعليم الدين الإسلامي بحجة محاربة الإرهاب.