بإقرار من قيس سعيّد...إجراءات منع السفر والإقامة الجبرية مخالفة للدستور
tunigate post cover
تونس

بإقرار من قيس سعيّد...إجراءات منع السفر والإقامة الجبرية مخالفة للدستور

2021-08-25 19:08

طالت قرارات الإقامة الجبرية والمنع من السفر عديد القطاعات والشخصيات، وشملت قضاة ومحامين وسياسيين ونواب شعب ورجال أعمال لكن سندها القانوني مطعون فيه من قبل أساتذة القانون الدستوري بمن فيهم رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد قبل انتخابه.

وفي السياق نفسه، أكدت أستاذة القانون الدستوري منى كريم في تصريح لبوابة تونس الأربعاء 25 أوت/أغسطس أن قرارات الإقامة ومنع السفر استندت إلى الأمر الرئاسي عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ، والذي “أجمع كل خبراء القانون الدستوري أنه أمر مخالف للدستور في فصله 49 الذي يشترط تقييد الحريات بقانون وليس بأمر ويكون لغايات تهدف لحماية الأمن العام والصحة”.

ودعت إلى ضرورة التوقف عن الالتجاء إلى الأمر عدد 50 لما يشكله من خرق للدستور وتعدٍّ على الحريات، خاصة أن كل قرارات الإقامة الجبرية ومنع السفر كانت بإعلام شفاهي مما لا يسمح للشخص المعني بالطعن في هاته القرارات.

وقالت “اليوم ندفع ثمن عدم مصادقة البرلمان على قانون منظم لحالة الطوارئ وتركه في رفوف لجنة الحقوق والحريات ولجنة التشريع العام منذ سنوات بالإضافة إلى عدم تركيز المحكمة الدستورية ما جعل رئيس الجمهورية المؤول الوحيد للدستور ولا يمكن معارضته من قبل أي سلطة”.

سعيّد كان ضد أمر 78

وسبق للرئيس قيس سعيد أن انتقد في أكثر من مناسبة قبل انتخابه رئيسا للجمهورية، الأمر الرئاسي عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ وكان يعتبره خرقا لدستور 2014.

 وقال سعيد حينها في إحدى التصريحات الإعلامية إنّ “حالة الطوارئ التي يُعلن عنها ويتم التمديد فيها لأشهر تُمثل خرقا لدستور 2014، وغير مبررة”، مضيفا “حالة الطوارئ لطالما اعتُمدت للتضييق على الحريات وإعطاء وزير الداخلية اختصاصات استثنائية”.

إقامة جبرية#
تونس#
قيس سعيد#

عناوين أخرى