وُضع رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا “قيد الإقامة الجبرية” محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة “الخيانة العظمى”، حسب ما أعلن الأربعاء، العسكريون الذين قاموا بالانقلاب صباحا.

وجاء في بيان تلاه عسكريون من لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات عبر التلفزيون الرسمي: “الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، وهو محاط بعائلته وأطبائه”.

وأضاف الكولونيل الذي تلا ليل الثلاثاء الأربعاء البيان: “تم توقيف نور الدين بونغو فالنتان ابن الرئيس ومستشاره المقرب، وإيان غيزلان نغولو رئيس مكتب بونغو، ومحمد علي ساليو نائب رئيس مكتبه، وعبد الحسيني وهو مستشار آخر للرئاسة، وجيسيي إيلا إيكوغا وهو مستشار خاص وناطق رسمي باسم الرئاسة، بالإضافة إلى أهم رجلين في الحزب الديموقراطي الغابوني القوي الذي يتزعمه بونغو”.

وأوضح أنهم أوقفوا خصوصا بتهم “الخيانة العظمى ضد مؤسسات الدولة واختلاس أموال عامة في نطاق واسع واختلاس مالي دولي ضمن عصابة منظمة وتزوير توقيع رئيس الجمهورية والفساد والاتجار بالمخدرات”.
وليل الثلاثاء، ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريا عبر شاشة محطة “غابون 24” من القصر الرئاسي معلنة الانقلاب فور إعلان فوز بونغو رسميا بحصوله على 64,27% من الأصوات.

وأعلن أحد العسكريين وهو كولونيل في الجيش في بيان بث بعد ذلك عبر القناة الأولى في التلفزيون الغابوني: “نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات قررنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم”.

وتابع: “لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 أوت 2023 فضلا عن نتائجها”.
ومن بين هؤلاء العسكريين عناصر من الحرس الجمهوري المسؤول عن حماية الرئاسة فضلا عن جنود من الجيش وعناصر من الشرطة.

وأتى هذا التطور فيما تشهد البلاد حظر تجول وانقطاع الإنترنت في كل المناطق في إطار إجراءات اتخذتها الحكومة السبت قبل إغلاق مراكز الاقتراع من أجل تفادي نشر أنباء كاذبة” وحصول “أعمال عنف” محتملة.

وقال العسكريون إن تنظيم الانتخابات “لم يحترم شروط اقتراع يتمتع بالشفافية والمصداقية ويشمل الجميع كما كان يأمل الشعب الغابوني” منددين بـ”حوكمة غير مسؤولة تتمثل في تدهور متواصل للّحمة الاجتماعية ما قد يدفع البلاد إلى الفوضى”.