انطلقت اليوم الأحد 6 نوفمبر/تشرين الثاني، فعاليات قمة تغير المناخ السنوية للأمم المتحدة بمصر، فيما تحث الأمم المتحدة الدول على استغلال الاجتماع للتفاوض على “اتفاق تاريخي” لخفض انبعاثات الكربون.
ويحضر القمة أكثر من 120 من قادة الدول في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، في وقت رفض فيه بعض النشطاء الحضور بسبب مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر.
وبدأ الافتتاح بخطابات من رئيس قمة التغير المناخي، سيمون ستيل، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، فيما سيتحدث قادة العالم يومي الاثنين والثلاثاء، وبمجرد مغادرتهم، ينطلق مندوبو المؤتمر في أعمال التفاوض.
وتعوّل القمة على الوصول إلى اتفاق لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45 بالمائة بحلول العام 2030، في محاولة لحصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مائوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، وهو أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا.
وعلى عكس القمم السابقة التي شهدت تظاهرات كبيرة لناشطين في المجال البيئي، فإنّ مراقبين يتوقعون منع سلطات القاهرة التظاهرات رغم تخصيصها مساحة للناشطين في شرم الشيخ.
وعلى الصعيد ذاته كشفت منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية ألقت القبض على مئات الأشخاص خلال الأسبوعين الماضيين، في ما يتصل بدعوات إلى التظاهر خلال انعقاد المؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “كوب 27” (مؤتمر المناخ).
وكانت دعوات أُطلقت في مصر إلى استغلال فرصة انعقاد المؤتمر لتسليط الضوء على مصير معتقلي الرأي في البلاد الذين يزيد عددهم عن 60 ألفا، وفق منظمات غير حكومية.
ومنذ أيام، ركزّ الحراك المدني في مصر وخارجها على قضية الناشط علاء عبد الفتاح الذي حكم عليه نهاية العام 2021 بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوناك، تعهّد بالعمل على إطلاق سراح الناشط المصري البريطاني، علاء عبد الفتاح، من السجون المصرية، حسب ما أفادته شقيقته، منى سيف.
وقالت منى على تويتر: “تلقينا رسالة من رئيس الوزراء ريشي سوناك تعهد فيها بالدعوة إلى الإفراج عن علاء على أعلى المستويات وإنهاء معاملته غير المقبولة”.